أمير قطر يؤكد تجاوز بلاده لآثار المقاطعة ويدعو إلى الحوار

أعلن عن عقد انتخابات مجلس الشورى خلال عامين -

الدوحة - (وكالات) : أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس أن بلاده استطاعت التغلب على آثار المقاطعة الاقتصادية الإقليمية، وقال إنه «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة، الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وأعلن عن عقد أول انتخابات لمجلس الشورى خلال عامين.

وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وقال أمير قطر في كلمة له خلال انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس الشورى إنه «نتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في موازنة 2017 إلى فائض».

وأضاف: «تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار».

وبموجب إحصاءات رسمية، سجلت قطر عجزا في الموازنة عام 2017 بقيمة 39.99 مليار ريال قطري (10.98 مليار دولار) في عام 2017.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن أمير قطر أن التحضيرات لعقد انتخابات مجلس الشورى ستستكمل بحلول عام 2022.

وأكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة رئيس الوزراء «لتشرف على التحضير لانتخابات مجلس الشورى، وإعداد مشروعات القوانين اللازمة، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخاب أعضاء المجلس، وسوف يعلن موعد الانتخابات حال انتهائها من عملها».

كما أكد موقف بلاده الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، مجددًا رفضه للقرار «الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة».

وحول اليمن قال: إن استمرار الصراع يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة.

وأكد الأمير على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. وشدد على أن دعم بعض الدول للخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وثمن أمير قطر ما أسماه «الخطوات الإيجابية» في السودان والتي تحققت في العملية السياسية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية القطرية أمس: إن قطر وتركيا تعتزمان تعزيز التعاون إلى «مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي انعقد في الدوحة أمس الأول.