«بلدي» مسقط يبحث فرصا استثمارية وإعداد دراسات التطوير العقاري

لتحديد أفضل السبل لاستثمار الأراضي والمنشآت التابعة للبلدية -

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه التاسع من السنة الثالثة للفترة الثانية، برئاسة سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي نائب رئيس المجلس البلدي.

في مقدمة الاجتماع، تم الاطلاع على العرض المرئي للمديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط الذي قدمه السيد شبيب بن حارب البوسعيدي مدير عام المديرية والمتضمن عددا من المحاور أبرزها دور المديرية المتمثل في اقتراح وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بقطاع الاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط، والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة وبما يحقق أهداف وتطلعات بلدية مسقط، وإعداد دراسات التطوير العقاري لتحديد أفضل السبل لاستثمار الأراضي والمنشآت التابعة للبلدية، وإعداد الدراسات والتقارير والتحليلات ذات الصلة بقطاع الاستثمارات والتطوير الاقتصادي في نطاق الاختصاصات المناطة لبلدية مسقط، وتلقي الأفكار الاستثمارية التي يتقدم بها الأفراد أو المؤسسات والصناديق السيادية ودراستها ورفع توصياتها للجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، والقيام بالإجراءات التنفيذية للتعاقد مع الغير فيما يتعلق بالتأجير والانتفاع والاستثمار لأراضي ومنشآت البلدية وفقا للنظم والقوانين والإجراءات المعمول بها، والإشراف والمتابعة للمشاريع الاستثمارية التي يتم التعاقد معها للتأكد من الالتزام ببنود التعاقد سواء في أثناء عملية البناء أو التشغيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالبلدية.

كما استعرض مدير عام المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط من خلال العرض المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ التي تديرها المديرية إلى جانب المشاريع المخطط لها، ووفقا للعرض يبلغ عدد تلك المشاريع القائمة 58 مشروعا موزعة على ولايات محافظة مسقط، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 12 مشروعا تم التعاقد بشأنها مع القطاع الخاص لإقامتها وأبرزها مجمع تجاري ترفيهي (العامرات جراند مول)، و(مول عمان) الذي يعد أضخم مشروع استثماري لبلدية مسقط من حيث مساحة البناء وقيمة المشروع، وحديقة مائية بمنطقة البستان بولاية مسقط والتي يمكن تصنيفها كأول حديقة مائية متكاملة بمواصفات عالمية سيتم إنشاؤها في محافظة مسقط، إلى جانب مشروع (الخوير سكوير) المركز التجاري المتنوع، وإقامة مواقف متعددة الطوابق في منطقة الحي التجاري بروي.

وإلى جانب تلك المشاريع، أشار مقدم العرض إلى مشروع هوية نجم ومشروع الواجهة البحرية بالحيل الشمالية واللذين يقعان ضمن (المشاريع قيد التوقيع) في حين يوجد عدد من المشاريع المخطط لها (مذكرات تفاهم) كتقديم مقترح إقامة إنشاء مدينة ترفيهية حسب دراسة الجدوى الاقتصادية بمتنزه النسيم، وتنفيذ مشروع ترفيهي سياحي بمتنزه رمال بوشر، وتطوير مشروع (مرح لاند) الواقع حاليا في متنزه القرم الطبيعي ليكون بمتنزه العامرات العام.

وفي ختام العرض، اطلع الأعضاء على مقارنات بين إجمالي الإيرادات السنوية المباشرة وغير المباشرة لاستثمارات بلدية مسقط خلال عامي 2017م وعام 2018م والإيرادات المحققة من إدارة دائرة المواقف بالمديرية خلال عامي 2017م و2018م.

وحول أبرز ما تم مناقشته من جانب الأعضاء بشأن محتوى العرض، فقد أكد إبراهيم بن أحمد العجمي ممثل وزارة البيئة والشؤون المناخية بالمجلس البلدي على أهمية الأخذ في الاعتبار تضمين دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع بلدية مسقط الاستثمارية والتطويرية الواقعة على الواجهات البحرية والقريبة من السواحل بدراسات بيئية خاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر ومخاطر الفيضانات والأعاصير، ووضع إجراءات وحلول مناسبة في التصاميم الهندسية لتلك المشاريع لحمايتها من تلك المخاطر.

كما تقدم الأعضاء بعدد من الملاحظات حول الوضع الحالي لعدد من المشاريع القائمة وقدموا بشأنها مقترحات عدة ، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بمجموعة من المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المخطط لها والمشار إليها في العرض، وفي السياق نفسه وجه سليم بن راشد البوصافي (عضو المجلس ممثل ولاية قريات) من خلال الاجتماع دعوة للمديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط بالاهتمام بولاية قريات، واستغلالها تنوع تضاريسها من خلال فتح المجال لمزيد من مشاريع الاستثمار فيها لا سيما وأنها تشهد إقبالا كبيرا عليها من جانب السياح.

السياسة الوطنية للأمراض غير المعدية

تلى ذلك، التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الثامن من السنة الثالثة للفترة الثانية، واعتماد توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن موضوع السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية، والمتضمنة تشكيل فريق برئاسة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية (عضوة المجلس - ممثلة وزارة الصحة) وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، لدراسة موضوع السياسة الوطنية للأمراض غير المعدية، بحيث يتولى الفريق استعراض المبادرات الخاصة بالسياسة ومناقشتها للخروج بالتوصيات المناسبة بهذا الشأن، وتأتي هذه التوصية بعد مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة السادس من السنة الثالثة على ضوء اختصاص المجلس الذي ينص على إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، حيث تم استعراض المذكرة المعدة من قبل أمانة سر المجلس البلدي حول السياسية الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية، حيث شملت المذكرة مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بنسبة انتشار عدد من الأمراض المصنفة كأمراض مزمنة وغير معدية كالقلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم، وأشارت المذكرة كذلك إلى العوامل الرئيسية التي تساهم في انتشار تلك الأمراض وتزايدها والمتمثلة في النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، وتعاطي التبغ، كما أشارت في المقابل إلى مجموعة من الحلول التي يمكن أن يكون لها دور في الوقاية والحد من جزء كبير من تلك الأمراض.

في السياق نفسه، كانت الجهات ذات الاختصاص قد قدمت أمام أعضاء اللجنة عرضا مرئيا أكدت من خلاله بأن تدشين السياسية الوطنية والخطة التنفيذية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية في عام 2018 جاء ترجمة لالتزام حكومة السلطنة بأنماط الحياة الصحية لأفراد المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما تم استعراض مؤشرات المسح الوطني في عام 2017م للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها بأن نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بلغت حوالي 65% من البالغين، وحوالي 24% من البالغين لا يمارسون نشاطا بدنيا نهائيا، و14% لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا، وبلغ معدل إجمالي انتشار مرض السكري بين البالغين حوالي 15.7%، كما بلغ معدل إجمالي انتشار ارتفاع ضغط الدم حوالي 33.3% أما نسبة المدخنين فبلغت ( 15.1% للذكور) العمانيين ، كما بلغت نسبة المتعرضين للتدخين السلبي حوالي 11.5%. ووفقا لما ورد في العرض، فإن مكافحة الأمراض غير المعدية تستدعي التركز على محورين أساسيين هما النظام الصحي المؤهل والقطاعات المساندة للقطاع الصحي.

مواضيع مختلفة

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير زيارة الشوارع السكنية المقترح إضافتها لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية بولاية بوشر، حيث قام أعضاء المجلس البلدي وعدد من المختصين بالمديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط والمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر بزيارة إلى الولاية وذلك للوقوف على الشوارع السكنية المقترح إضافتها لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية.

وعلى صعيد آخر، تم الاطلاع على خطاب المهندس الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه بشأن توصيات زيارة ولاية السيب 2019م وتوصيات زيارة ولاية بوشر 2019م، والاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية لولايات محافظة مسقط.