ندوة حوارية بولاية الحمراء تتناول قانون حماية حقوق الطفل

ناقشت الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها هذه الفئة -

الحمراء - عبدالله بن محمد العبري -

أقيمت بقاعة نادي الحمراء ندوة حوارية حول قانون حماية حقوق الطفل التي نظمها فريق النصر الرياضي التابع للنادي بالتعاون مع مكتبة وقف الحمراء الأهلية العامة تحت رعاية الشيخ الدكتور محمود بن زاهر العبري .

واشتملت الندوة على عرض مصور لبعض الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها الأطفال بطرق العنف والإساءة حيث أوجد القانون لحماية الطفل من ذلك. وألقى سعيد بن حمد العبري رئيس الفريق المنظم كلمة أشار فيها الى أن الندوة جاءت لتوسيع مدارك وثقافة الإنسان بالقوانين واللوائح التي تنظم تعامل المجتمع مع الأطفال وليكون أكثر اطلاعا وثقافة وعلما بهذه القوانين وتطبيقها على الواقع لينعكس ذلك على لحمة المجتمع وترابطه وتآزره وليكون مصدرا غزيرا للإنتاج الفكري والعلمي والاقتصادي الأمر الذي من شأنه معرفة الحقوق والواجبات كما تحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني والمدارس في التعامل مع الطفل كما تحدث سلطان بن حمد العبري مندوب لجنة رعاية الطفل بدائرة التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالداخلية عن ما حظي به الطفل من اهتمام جلالة السلطان المعظم وحكومته ، كما تحدث عن قانون حماية الطفل وتعيين مندوبين لحمايته ورعايته في جميع المحافظات وذكر أن هناك خطا ساخنا للاتصال بجهة الحماية وعلى المندوب أن يتحرك بسرعة في حالة يستدعي ذلك كما ذكر تعيين أخصائيين في حماية الطفل وأن الوزارة أعدت الطرق الكفيلة بالعلاج اللازم للطفل الذي تعرض للإساءة مثل العنف او التحرش الجنسي والإساءة الجسدية والإهمال وكذلك حق الطفل في المساواة والمشاعر وحق ولي الأمر الإرشاد والتوجيه بما لا يتعارض مع العرف والقانون وتحدث عن ستة فصول في قانون حماية حقوق الطفل منها الحقوق المدنية للطفل وحقه في النسب لوالديه وحقه في الجنسية وحقوقه الصحية وإجراء الفحوصات الطبية والتحصين وحظر الممارسات التي من شأنها تشوه الطفل مثل الوشم وغير ذلك كما تحدث عن حماية الطفل في حالة انفصال الأبوين وتحدث عن الحقوق التعليمية، كما تحدث عن العقوبات التي حددها القانون .

كما قدم سيف بن مبارك السليمي مراقب اجتماعي بدائرة التنمية الاجتماعية بسمائل ورقة عمل تضمنت قانون مساءلة  الأحداث والذي يتضمن ٤٧ مادة مقسم إلى ثلاثة أقسام حيث أعطى الحضور شرحا عن مضمون الأقسام معرفا ما هو الحدث، وأشار الى الحدث المعرض للجنوح وإلى قانون الأحداث الذي يطبقه القانون منوها إلى دور شرطة عمان السلطانية في متابعة الأحداث ودار احتجاز الأحداث وإدارة رعاية الأحداث ودار إصلاح الأحداث كما تحدث عن دور المراقب الاجتماعي وعن البيئة التي تجعل من الأحداث ارتكاب قضايا جنح مشيرا إلى أن ارتكاب الجنح سببها الأسرة أولا فالأمان واحتضان الطفل يمنع الجنوح او الانحراف كما تحدث عن الضمانات للأحداث ومراعاة الحكم عليهم وعرف الحضور بدار إصلاح الأحداث وما تتضمنه من أسباب التأهيل.

كما تحدثت نصره بنت عبدالله المحروقية أخصائية نفسية بدائرة التنمية الأسرية التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية عن تربية الطفل ومسؤولية الأسرة في ذلك مشيرة إلى أهمية دور الأبوين في رعاية الطفل على أن يتمتع الطفل بحقوقه كاملة كما تحدثت عن أهمية اختيار الاسم الذي يليق بالطفل واهمية المشاركة  في التربية والرعاية بين الأبوين، وتطرقت عن أهمية البيئة التي يعيش فيها الطفل على أن يعيش الطفل في كرامة واطمئنان، كما تحدثت عن قانون البيت وضبط سلوك الطفل من قبل الأسرة مشيرة إلى ما يحدث من أخطاء المربيات الأجنبيات وتحدث عن أهمية غرس الانتماء الوطني في نفوس الأطفال كالمحافظة على الممتلكات العامة والمرافق المدرسية وفتح باب الحوار مع الطفل بقصد التوجيه وعدم إفشاء أسرار الأطفال التي يدلي بها لأحد الوالدين حتى لا تنقلب تلك الأسرار إلى إساءة للطفل. وفي الندوة تحدث المحامي خميس بن راشد العبري عن الإجراءات الجزائية التي تطبق ضمن قانون حماية حقوق الطفل ودور ذوي الشأن في الإبلاغ عن حالات الإساءة وهم الأطباء والمعلمون ومن في حكمهم حيث إن القانون جرم التستر على مثل هذه الحالات وتوجد لها عقوبة حتى لو كانت بحسن النية وتحدث عن حقوق الطفل المالية والوصية عليه ودور المحامي في مسألة حماية الطفل وتقديم الاستشارات القانونية لأسرة الطفل او لأحد الأبوين. حضر الندوة سعادة الشيخ جمال بن احمد العبري عضو مجلس الشورى ، وعدد من المسؤولين بالتنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمشايخ والرشداء وجمع من المواطنين.