مواعيد الصلاة
نوافذ .. مرحــلة ترقـــب
سالم بن حمد الجهوري -
دشنت انتخابات مجلس الشورى التي أسدل الستار عليها فجر أمس ، مرحلة جديدة من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة ، لتشهد انطلاقة جديدة تساهم في رسم ملامح العمل على مختلف الصعد ، مرحلة يتطلع فيها المواطن إلى تحسن ملموس في عدد من الملفات.
اليوم ونحن على أعتاب إكمال الـ50 عاما من عمر النهضة الحديثة، التي غيرت وجه عُمان من حال إلى حال ، فإننا نطوي بعد ثمانية أشهر و23 يوما هذا العمر من نصف القرن الذي من المهم أن نستحضره ونقيمه لنحدد علامات نجاحنا وإخفـاقنا في سنينه التي مرت ، ولنتعلم منها كيف يمكن البناء على ما مضى ، وأين يوجد ذلك الخلل الذي علينا أن نحوله إلى عنصر نجاح.
قد تحمل الأيام المقبلة بعض التغيرات المهمة في هيكلة الدولة ، والتي ينتظرها المواطن منذ فترة على غرار ما حدث خلال الأسبوعين الماضين ، لكن علينا أن نؤمن أن العمل للخمسين عاما المقبلة التي ستدشن فيها تنفيذ رؤية عمان 2040 اعتبارا من مطلع 2021م ، أن الأدوات التي نستخدمها ليست التي كانت ، وأن التشريعات التي سيرت الدولة تحتاج إلى التحديث في بعض جوانبها واستبدال كلي للبعض ، وأن الطموحات لم تعد فقط توفير الخدمات في المحافظات والولايات ، وأن التفوق للفرد يصنع فارقا في التنمية ، وأن دور مجلسي الدولة والشورى أكبر من ذي قبل لاعتبارات المرحلة ، وأن رؤيتهم هي رؤية ذلك المواطن الذي يحتاج إلى تطوير أدواته الحياتية ، وأن العلم مطلب وحق أصيل للفرد ، وأن صحة ذلك الفرد واعتلالها هو اعتلال المجتمع الذي لن يستطيع أن ينتج وتتوقف معه الحياة.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنفيذ عديد التحديات الداخلية والخارجية ، أولها تحريك الاقتصاد والانتقال من خانة الاقتصاد الريعي إلى الافتصاد القائم على القطاع الخاص لتحقيق استفادة أكبر للفرد، وهو الرهان الذي تسير عليه الأمم ، وأن تفعيل مؤسسات الدولة ورفع طاقتها الإنتاجية يحتاج إلى خطوات جرئية أقلها تبسيط الإجراءات التي تقف حجر عثرة في مواقع كثيرة، مع تقدير المواطن لتلك المؤسسات التي استطاعت أن تعتمد على التقنية في تبسيط كل إجراءاتها لتسهيل الحياة عليها.
كما نحتاج إلى تعزيز مبدأ الشفافية الذي انتهج منذ سنوات ، لأن ذلك سوف يساهم في تقوية تواجدنا على سلم مؤشرات التقييم العالمية ، وأن المراجعة الدورية لتلك التقييمات أصبحت ضرورة من خلال جهة مختصة وأن لا تترك الأمور للصدفة.
كما نحتاج إلى تشريعات أكثر صرامة من الحالية التي يتساهل ويستخف بها البعض ، مما تتيح له هامشا من التحايل في بعض الأمور التي أصبحت مقلقة ، تمس قوت المواطن وتضر بمصالحه ومصالح الدولة داخليا وخارجيا.
لدينا أبرز التحديات وهي قضية الباحثين عن عمل سنويا وهذا يحتاج منا إلى توظيف إمكانياتنا للتغلب عليها سواء من قبل الحكومة أو القطاعين العام والخاص وضرورة الإحلال بدل الوافد في العديد من القطاعات الممكنة ، وكذا أهمية النظر في إعادة المعاهد المهنية إلى الواجهة للتخفيف من تواجد العمالة الوافدة ومن التحويلات المالية إلى خارج السلطنة.
مرحلة نحتاج فيها إلى تعزيز قوة الدفع والعودة إلى طريق الإنجازات المتواصلة التي لا تكدرها الإجراءات عبر حزم الرؤية القادمة وأن نحاسب المقصر ونكافئ المبدع ، وأن نلتفت إلى العالم، كيف يمكن الاستفادة منه اقتصاديا بالذات، في استثمار موقع السلطنة بين قارات العالم ، كما استطعنا التفوق فيه سياسيا.
