بدء دورة القانونية في تسوية منازعات العمل للدفعة الخامسة بالمعهد العالي للقضاء

تستهدف31 من الباحثين القانونيين والمختصين بوزارة القوى العاملة
مسقط في 20 اكتوبر/ بدأت صباح اليوم بالمعهد العالي للقضاء بنزوى في محافظة الداخلية فعاليات الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل للدفعة الخامسة من الملتحقين بالدورة التي تمتد من شهر اكتوبر الحالي وحتى شهر ديسمبر المقبل، وتستهدف الباحثين القانونيين والمختصين ببحث منازعات العمل في وزارة القوى العاملة وعددهم 31 باحثا ومختصا، وذلك ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
وقد رعى افتتاح الدورة مساعد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور أيمن مصطفى، بحضور مدير دائرة التدريس والتدريب وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في المعهد، والمشاركين في الدورة. وقد بدأت فعاليات الدورة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتلها الحارث بن سعيد الكندي، بعدها رحب الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بالمشاركين مبينا لهم أن هذه الدورة جاءت للارتقاء بالمستويين العلمي والعملي للباحثين القانونيين والمختصين بمنازعات العمل في وزارة القوى العاملة، وذلك ترجمة للجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
ثم استعرض المحروقي محتويات الدورة الخامسة، كما تحدث فيها عن أهداف الدورة التدريبية ومحتوياتها وآلية تقييم المشاركين فيها. مشيرا الى انه قد تم الاستفادة من الرجع الميداني للدفعات السابقة وما أبداه المتدربون والمحاضرون من ملحوظات تطويرية للموضوعات من حيث الكم والكيف، وقد بلغ عدد الساعات التدريبية 150 ساعة تدريبية، إضافة الى أنه سيتم الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بمنازعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة في الدورة، والتي يغلب عليها الجانب التطبيقي في الطرح من أجل إكساب المشاركين المهارات اللازمة.
وحول هذه الدورة صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل قائلاً: إن هذه الدورة التي انطلقت أعمالها أمس بمشاركة واحد وثلاثين باحثاً ومختصا ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة ، جاء تنفيذها للمرة الخامسة من قبل وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” ، حيث أن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل.
وأشار البادي إلى أن هذه الدورة سبقتها أربع دورات نفذها المعهد العالي للقضاء خلال هذا العام والعامين الماضيين بهدف اكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وسوف تشتمل الدورة التدريبية على مجموعة من المحاور التخصصية تتمثل في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والاجراءات الادارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما يتضمن برنامج الدورة أيضاً زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى،
وأوضح البادي بأن هذه الدورة سوف يعقبها برامج وورش عمل أكثر تخصصية للعام القادم في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية.