دول مجلس التعاون تستعرض العمليات التشغيلية والفنية لنظم ربط المدفوعات

عقدت شركة المدفوعات الخليجية بالتنسيق مع البنك المركزي العماني المؤتمر الأول لنظام ربط نظم المدفوعات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 16 أكتوبر 2019م مع المجتمع المصرفي بدول المجلس في فندق شيراتون عمان بمسقط. كان الهدف من المؤتمر هو التعريف بالنظام وشرح التفاصيل التشغيلية والفنية للنظام ومناقشة أدوار ومسؤوليات البنوك المشاركة في النظام.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتور قيس اليحيائي - نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني - سلط فيها الضوء على أهمية المؤتمر بإطلاع القطاع المصرفي بدول المجلس عن النظام وشركة المدفوعات الخليجية وتطرق إلى دراسة الجدوى التي تم عملها حول فكرة إنشاء منصة مدفوعات خليجية مشتركة ، تلي ذلك عرض تقديمي من سعادة هاشم الحقيل - وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير القطاع المالي – اشتمل العرض على أهم الدوافع والتحديات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لأنظمة الدفع عبر الحدود. كما قدم علي الحميدان الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الخليجية لمحة عامة عن الشركة ونظام ربط المدفوعات بدول المجلس ، وشرح فريق الشركة تفاصيل الأعمال والجوانب التشغيلية والفنية للنظام. حضر المؤتمر ممثلون من البنوك المركزية الخليجية إلى جانب أكثر من ٣٠٠ مشارك من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار الجهود المبذولة لإنشاء أنظمة فعالة لنظم المدفوعات والتسويات عبر الحدود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة والثلاثين على إنشاء وتشغيل منصة دفع مشتركة لربط أنظمة الدفع في دول الأعضاء بالمجلس.

تأسست شركة المدفوعات الخليجية لتعمل بكامل طاقتها لتوفير أنظمة مدفوعات عبر الحدود بشكل آمن وفعال ومنخفضة التكلفة وتعمل الشركة بالاستفادة من التقنيات المتطورة وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع نظم المدفوعات. ستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وتشغيل نظام ربط المدفوعات وتقديم خدمات الدفع الأخرى ذات الصلة إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. تمتلك البنوك المركزية الخليجية الستة الشركة وتمولها، وقد تم تأسيسها في الرياض بالمملكة العربيةالسعودية ولها فرع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نظام ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي هو عبارة عن منصة تربط أنظمة التسوية الإجمالية الآنية بدول مجلس التعاون الخليجي بنظام مركزي لمعالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وبشكل آني، مقارنةً بالطريقة الحالية لمعالجة عمليات الدفع عبر الحدود والتي تستهلك الكثير من الوقت كما أنها معقدة وليست فعالة من حيث التكلفة. من المتوقع أن يعزز النظام من أمان وكفاءة الدفع عبر الحدود في المنطقة ويقلل إلى حد كبير من وقت وتكلفة معالجة المدفوعات ، كما سوف يساهم النظام في توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية في دول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن المدفوعات البينية عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي سنوياً من خلال تنفيذ أكثر من 2.3 مليون معاملة ، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس في شهر فبراير 2020م.

الجدير بالذكر أن احدى قصص النجاح في التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي كانت إنشاء الشبكة الخليجية للصراف الآلي ونقاط البيع لتسهيل عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية بطريقة فعالة وآمنه وقليلة التكلفة وذلك منذ عام 1997م.