1345293_389
1345293_389
آخر الأخبار

السلطنة تشارك في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمغرب

19 أكتوبر 2019
19 أكتوبر 2019

المغرب في 19 اكتوبر/ شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة في المؤتمر التاسع عشر حول متطلبات توطين البنية الأساسية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وترأس وفد السلطنة في المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. ونفذت المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والأمناء العامين في الحكومات العربية ومديري العموم وكبار المسؤولين والمختصين والمعنيين في مجال التنمية المستدامة والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وصناع القرار من الدول العربية.

وتم خلال حفل الافتتاح عرض مقطع ضوئي عن المؤتمر الثامن عشر للمنظمة الذي استضافته السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية، في نوفمبر ٢٠١٨، إضافة إلى كلمة لمعالي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وكلمة لسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلمة لمعالي أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية.

وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة منها متطلبات تأسيس وتشغيل الأساسية الذكية وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية, وتوطين تطبيقات البنية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية, واستعراض آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات فائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية, ومناقشة الإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية نحو تحقيق أجندة 2030, بالإضافة إلى استعراض خيارات العمل العربي المشترك عند استحداث وتوسيع مدى المعلومات والاتصالات للبنية الذكية وتوظيفها في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ورافق معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية وعدد من مسؤولي الوزارة.