العراق يشكل محكمة تنظر في جرائم الفساد الكبرى

مقتل 5 عراقيين نحرا على يد «داعشيين» غرب الموصل -

بغداد -عمان - جبار الربيعي-(وكالات):-

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان أمس عن تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالقضايا الكبرى.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي وزع أمس: قرر مجلس القضاء تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب بعد اجتماع ضم رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة النزاهة وضيف مسؤولين في رئاسة الوزراء والرقابة المالية والنزاهة».

وأضاف أنه: إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة إلكترونية حصلت فيها الموافقة على تشكيل /‏محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية/‏ في رئاسة محكمة استئناف بغداد /‏ الكرخ تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت».

وذكر البيان سيتم «اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة ويتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد /‏ الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات». وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد شكل هيئة لمكافحة الفساد لملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبيرة. من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس: يجب أن نعترف أن أربعين عاما من الحروب والدمار انعكست على أوضاعنا المجتمعية والسياسية والخدمية والاقتصادية وإهمال وصرف للأموال بشكل غير صحيح وتعطل لآلاف المشاريع نتيجة التخريب والفساد مع نمو سكاني متزايد بنسبة مليون نسمة سنويا، وتوجهت الأنظار بعد تحرير المدن صوب الخدمات والإعمار، وتلقينا من شعبنا مطالب حقة ومشروعة، مؤكدا أن التظاهرات شكل من أشكال التعبير عن الرأي نحترمها ونستجيب لها مثل بقية اشكال الحريات، ولم نتوانَ عن الاستجابة والتفاوض بشكل مباشر، ومن الطبيعي أن يكون لها ممثلون وقادة حتى لا تستغل او يجرها البعض للتصادم كما حصل وأدى لخسائر مؤسفة من أبناء شعبنا، مشيرا الى تشكيل اللجنة التحقيقية والى صلاحياتها في فتح الملفات بشكل مهني، وما رافق ذلك من إجراءات وحزم القرارات ولقاءات وتفاعل مع المطالب المشروعة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الأنظمة الديمقراطية تتعامل مع التظاهرات كحق دستوري ولذلك يجب إيجاد قوة متخصصة لحفظ النظام وليس مكافحة الشغب وهذه المفردة مرفوضة ، قوة مدربة على التعامل الحسن واحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان وليس قوة عسكرية، إلى جانب سلسلة مشاريع وإجراءات وقرارات لتحسين البيئة السياسية في العراق. أطلَعَ رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ، على آخر التطورات الجارية في العراق والمنطقة ، وذلك خلال استقباله، امس، السفراء والقائمين بالأعمال العاملين في العراق من جميع دول العالم.

كما استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وأكد الرئيس العراقي على ضرورة دعم العراق في حفظ أمنه واستقراره في ظل التحديات الراهنة، وترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما التوغل العسكري التركي الأخير في شمال سوريا، وتم التأكيد على وجوب تدارك الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع السوريّة، و عدم فسح المجال للتنظيمات الإرهابية ما يمنحها فرصة تجديد نشاطاتها الإجرامية وتهديد أمن المنطقة.

أمنيا:أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس بمقتل خمسة أشخاص نحرا على يد عناصر من تنظيم «داعش» غرب الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن»عناصر من تنظيم داعش اقتحموا اليوم منزلا في قضاء البعاج70 كم غرب الموصل وقاموا بنحر عائلة مكونة من الأب والأم وطفلتهم بعمر سبع سنوات ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة». وأضاف أن»عناصر داعش نحروا أمس أيضا رجلا مسنا وشقيقه في القضاء قبل أن يلوذوا بالفرار».

وأوضح أن: القوات الأمنية في القضاء طوقت مكان الحادثين وسلمت جثث القتلى للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث».

وما زال عناصر داعش ينشطون في مناطق غربي محافظة نينوى حيث ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين الذين يتعاونون مع القوات العراقية رغم القضاء على تنظيم داعش نهاية عام 2017.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة متشددين محتجزين في سوريا. وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) إن الموضوع الذي سيجري بحثه مع السلطات العراقية هو «إيجاد نظام قضائي يمكنه محاكمة كل هؤلاء المقاتلين، بمن في ذلك الفرنسيون»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في مخيمات يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.