ندوة بالغرفة لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بالقطاع اللوجستي

فرصة للشركات والمؤسسات العمانية للمنافسة في مجالات الشحن ونقل المعدات -

متابعة- حمد بن محمد الهاشمي -

أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة حول «المشاريع اللوجستية وفرص نمو الأعمال بالقطاع»، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط. سلطت الندوة الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية في النقل والقطاع اللوجستي، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تركز عليها رؤية عمان 2040. كما هدفت كذلك إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يعزز دوره في زيادت معدلات مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أن هدف تنظيم هذه الندوة هو التعريف بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع معدلات تشغيل القطاع للقوى العاملة الوطنية، حيث يمثل القطاع اللوجستي أهمية كبيرة كونه أحد القطاعات التي تركز عليها رؤية السلطنة 2040 وهو من القطاعات التي تواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة، كما أن القطاع استطاع خلال الفترة القليلة الماضية تحقيق نتائج إيجابية على مستوى البنى الأساسية والخدمات والأعمال ومؤشرات التنافسية والقيمة المضافة مدفوعًا بخطط واستراتيجيات طموحة.

آملًا من الجهات المختصه أن يتم تحديد المشاريع اللوجستية التي من الممكن أن تسند داخل السلطنة لتتنافس عليها المؤسسات المحلية حتى تكون المنافسة عادلة بينها وبين الشركات الدولية، حيث إن هناك مشاريع يمكن للشركات والمؤسسات العمانية المنافسة عليها مثل: شحن ونقل المعدات والآلات والبضائع المختلفة من موانئ السلطنه إلى المواقع داخل السلطنة وأما ما يخص نقل وشحن البضائع والمعدات من الدول المختلفة إلى موانئ السلطنة فيمكن أن تتنافس عليها المؤسسات والشركات المحلية والعالمية الموجودة بالسلطنة، وهذا معمول به في كثير من الدول لتنمية القطاع الخاص المحلي.

وقدم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس فريق عمل مبادرة برنامج «اعتماد»، عرضًا مرئيًا عن البرنامج، موضحًا أنَّ الهدف خلال المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن ومواطنة ممن يعملون في كبريات الشركات بالقطاع الخاص والمسجلة في الدرجتين الممتازة والأولى والعالمية، والتي يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي يأتي في مقدمتها قطاع السياحة، والصناعة والنقل واللوجستيات، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والثروة السمكية، والتعدين والطاقة، مع فتح المجال للشركات العاملة في المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تمت بتدريب 500 موظف ونطمح إلى الوصول إلى عدد أكبر ومشاركة شركات أكثر.

واستعرضَ سعادته المعايير والشروط التي يجب توافرها في المُتّقدم للبرنامج لضمان قدرته على الاستفادة من التدريب المكثف الذي سيحصل عليه؛ حيث يجب أن يكون عُمانيًا من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام على أقل تقدير وبسنوات خبرة لا تقل عن 6 سنوات، أو الدبلوم العالي مع 4 سنوات من الخبرة، أو البكالوريوس فأعلى مع سنتين من الخبرة، مع إجادته للغة الإنجليزية والتي ستكون لغة المسار التدريبي، إضافة لتخطيه العديد من الاختبارات في مرحلة التقديم، لضمان عدالة الاختيار، ووصول الكفاءات الحقيقية التي ستستفيد من التدريب، وتترك أثرًا أكبر في مواقع عملها. وأضاف: إن برنامج اعتماد يبحث ويستفيد من البحوث الجديدة في مجال القيادة والإدارة، ويستخدم أفضل الممارسات التدريبية المعتمدة من خلال شركاء التدريب للبرنامج؛ حيث يُنفذ «اعتماد» بالشراكة مع «تكاتف عمان» وهي شركة محلية رائدة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التدريبية والقيادية على مستويات عالية.

وقدم سيمون كرم ورقة عمل حول مبادرة تعزيز جاذبية سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف في مجملها إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه المبادرة ضمن برنامج تنفيذ ، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات العمانية وذلك من خلال دراسة القطاعات الناجحة في جذب الشباب العماني المؤهل،

تقييم أداء الشركات من خلال قياس بيئة الاعمال ومعايير الحصول على المنشآت المجيدة. ومنها توظيف المرأة ووجود النقابات العمالية وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الطلاب على رأس العمل، خطة إحلال القوى العاملة الوطنية والسلامة الصحية وتم وضع نقاط لكل من هذه المعايير للحصول على البطاقة الخضراء او البطاقة المجيدة. وأضاف: عند الوصول إلى مجموع نقاط 60 نقطة يمكن للشركة التقدم للحصول على البطاقة الخضراء او البطاقة المجيدة، مضيفا أن لدينا أكثر من 256 شركة حققت الدرجات والشروط المطلوبة، ولهذا توجب مكافأتها، ومنها معاملات متميزة لهذه الشركات لتشجيعها على الاستمرار في هذه النتائج.

التحول في النموذج الاقتصادي

وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي ورقة حول رؤية عمان 2040 والتحول في النموذج الاقتصادي أشار فيها إلى الاستثمار الأجنبي والشراكات الاستراتيجية أمر يجب أن يكون وأن علينا أن نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع السوق.

وأضاف: إن التحول الإلكتروني في التجارة لم يعد خيارًا بل هو أمر حتمي لا بد منه، ورؤية عمان 2040 تمهد أرضية مناسبة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية وهناك تجديد في القوانين ومنصة إلكترونية وإرادة نابعة من الشباب العماني أنفسهم.

كفاءة المنظومة وفرص الاعمال

كما قدم الخطاب بن سالم المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات ورقة عمل حول كفاءة المنظومة اللوجستية وفرص الأعمال، أشار فيها إلى الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وأهداف الاستراتيجية الرئيسية المتمثلة في استقطاب الاستثمارات وتسويق مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي، كذلك جعل التجارة عبر الحدود أكثر سرعة وأقل كلفة ونمو حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع اللوجستي واستخدام أحدث التقنيات اللوجستية. وأضاف: إن الاستراتيجية ركزت على الشراكة مع القطاع الخاص والكفاءة والتنافسية، وتمكين الكوادر البشرية ليكونوا في المناصب العليا في القطاع، كذلك تعزيز ريادة الاعمال.

وحول دور القطاع اللوجستي في تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص الاعمال فقد تطرق المعني إلى بعض التجارب الناجحة في مشاريع ريادة الأعمال وعدد الوظائف التي يوفرها كل مشروع من المشاريع المذكورة ومنها مشروع براق 24 وهو تطبيق إلكتروني يساعد على توفير خدمات شحن ونقل البضائع من موقع إلى آخر كذلك توفير مياه الشرب والغاز، حيث ساهم في توفير أكثر من 18 فرصة عمل، وتجربة أخرى باسم باصكم، وهو تطبيق كذلك يعمل كوصلة بين طالبات الجامعات والكليات وسائقي الباصات عن طريق تطبيق مرن ومتعدد المزايا لكل المستخدمين، ومشروع آخر، وهو منصة إلكترونية باسم الذكاء اللوجستي تنظم وتوفر عملية نقل البضائع وتربط بين سائقي الشاحنات والزبائن.