السلطنة خطت العديد من الخطوات في التشريع للتجارة الإلكترونية

عززت مكانتها بمبادرات ومشاركة بمنتدى التجارة العالمية في جنيف –

جنيف ـ العمانية: شاركت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مكتب السلطنة في جنيف وبالتعاون مع منظمة CUTS الدولية في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف.
وقد تضمن المنتدى عدة أوراق عمل كان من ضمنها الورقة التي قدمها سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مكتب مجلس الشورى وعضو سابق باللجنة الاقتصادية والمالية.
وقد أكد سعادته خلال ورقة العمل أن السلطنة خطت العديد من الخطوات في التشريع للتجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية.
وتعد السلطنة الثاني عربيا والـ٦٣ عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية فقد وصلت التجارة الإلكترونية في السلطنة إلى نحو ١٣٠ مليون دولار امريكي.
وأشار سعادته إلى أن هناك عددا من المبادرات بالسلطنة من ضمنها تكوين صناديق للاستثمار في التجارة الإلكترونية أحدها بـ٢٠٠ مليون دولار أمريكي وصندوق آخر للابتكار الإلكتروني بـ١٣٠ مليون دولار. كما أقر البنك المركزي العماني السياسات المتماشية مع قانون أنظمة الدفع الدولي والتي تساعد في هيكلة العملات الرقمية وتصفية الشيكات الإلكترونية.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح سعادة محمد الكندي أن التجارة الإلكترونية العالمية وصلت لقرابة ٢٥ تريليون دولار أمريكي في ٢٠١٩ مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحت معظم الشركات الإلكترونية وخاصة الأمريكية والصينية مهيمنة على السوق وانعكس ذلك عبر التحول الكبير في قطاع المبيعات وأيضا الخدمات المالية والصناعات وعدد كبير من القطاعات مما أثر على سوق العمل والوظائف بشكل عام.
وأوضح الكندي أن معالم التحول الإلكتروني ضمن مبادرات التجارة الإلكترونية والتطبيقات المالية والذكاء الصناعي واتصالات الجيل الخامس وتحليل البيانات الضخمة والسحاب الإلكتروني والروبوتات والبلوكشين وعدد كبير من التقنيات المختلفة التي باتت في مقدمة التحول الإلكتروني. واختتم سعادته ورقته بالتأكيد على أن الدول النامية تحتاج للحماية من الشركات الإلكترونية العالمية كون الشركات تأخذ حصتها من الأسواق النامية ولا تدفع الضرائب بها وإنما تدفع في دولها الأم.
شارك في المنتدى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.