اشتية يدعو حماس إلى تلبية دعوة عباس بإجراء الانتخابات

الرئيس الفلسطيني يكلف رئيس «اللجنة» ببدء التحضير لإجرائها –

رام الله (عمان) نظير فالح:

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكد الرئيس عباس، لدى استقباله ناصر، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك . من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات فلسطينية عامة في الأراضي الفلسطينية «جدية جدا»، داعيا حركة «حماس» إلى التقاط هذه الفرصة التاريخية. وقال اشتية، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أمس، إن «دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات جدية جدا ونأمل من حماس أن تلتقط هذه الفرصة التاريخية».
وأضاف «نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ مرة أخرى ونريد لغزة العودة للشرعية عبر صندوق الاقتراع ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تمارسها إسرائيل».
وتابع اشتية الذي يتولى أيضا منصب وزير الداخلية، «طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية وكذلك من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات».
وكان عباس قد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه بعد عودته سيعلن عن موعد لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فيما ردت حركة حماس بإعلان، استعدادها لإجراء انتخابات فلسطينية عامة وشاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير العام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس. وترفض حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إجراء انتخابات بشكل مجتزأ، وتدعو لإجرائها بشكل متزامن بين الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.