21 طلبا لإقامة مشاريع للاستزراع السمكي .. والتكاملية بلغت 24 مزرعة

لجنة استزراع الأحياء المائية تناقش التحديات وتطوير القطاع -

أكد معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية خلال ترؤسه امس اجتماع لجنة استزراع الأحياء المائية، على أهمية قطاع الاستزراع السمكي كأحد المصادر المهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الأسماك وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي. وناقش الحضور العديد من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة ومنها توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2019 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات، وأكدت على أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين، كما تم مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، وما وصلت إليه الطلبات، حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل، إضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية، ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

ويوجد حاليا 24 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة. وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 101 طن في عام 2018. ويبلغ الإنتاج الحالي لعام 2019 منذ يناير 2019 وحتى الآن حوالي 130 طنا.

وفي قطاع الاستزراع التجاري فهناك حاليا (21) مشروعا وطلبا استثماريا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة وفي مراحل مختلفة من الموافقات. ومن المؤكد أنها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية. وبلغ إنتاج عام 2018 من الاستزراع التجاري حوالي 350 طنا من أسماك الكوفر. وقد بلغ إنتاج هذا العام حتى الآن منذ يناير 2019 حوالي557 طنا. وتعقد اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية، وزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية.