بدء جلسات الاستماع في قضايا الفساد الموجهة إلى نتانياهو

القدس-الأناضول-:بدأت صباح امس، جلسات الاستماع، حول شبهات الفساد الموجهة، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ومبدئيا، ستعقد الجلسات الأربعاء والخميس، ويومي الأحد والإثنين، القادمين، دون أن يكون من الواضح ما إذا كان المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت سيقرر عقد المزيد من الجلسات.
ويستمع مندلبليت في هذه الجلسات إلى طعون رئيس الوزراء الإسرائيلي، وطاقم محاميه في الاتهامات الموجهة إلى نتانياهو بالاحتيال وتلقي الرشوة وإساءة الأمانة.
ويقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في نهاية الجلسات، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتانياهو أم لا ،وتعقد الجلسات بعيدا عن وسائل الإعلام.
ولم يرافق نتانياهو، طاقم الدفاع عنه، المكون من 10 محامين، والذي وصل الى وزارة العدل الإسرائيلية حيث تعقد جلسات الاستماع.
ويتكون فريق المستشار القانوني للحكومة من 20 مسؤولا في النيابة العامة، برئاسة مندلبليت والنائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان. وفي فبراير، أعلن مندلبليت عزمه توجيه لائحة اتهام لنتانياهو، بانتظار جلسة استماع، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، إضافة إلى تهمة تلقي الرشوة في قضية واحدة منها، فيما ينفي نتانياهو الادعاءات الموجهة ضده.
وكان نتانياهو طلب أن يتم بث جلسات الاستماع على الهواء مباشرة من أجل «مواجهة الكثير من التسريبات الجزئية المنحازة» ضده.
وقال في شريط مسجل نشره على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي:» حان الوقت للجمهور لسماع كل شيء بطريقة كاملة وتامة، بدون وسطاء، وبدون رقابة وبدون تشويه».
ولكن مندلبليت رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبر مكتبه أن الطلب الذي قدم «غير مسبوق، ولا أساس قانوني له».
وأضاف مكتب المستشار القانوني للحكومة، في تصريح نشرته وسائل الإعلام العبرية:» لم ولن تعقد أي جلسة استماع بشأن قضية أي مشتبه به بصورة علنية».
ورأى محللون إسرائيليون أن نتانياهو أراد من خطوته هذه «التأثير على الرأي العام الإسرائيلي».
ولا يُلزم القانون نتانياهو نفسه بالقدوم إلى جلسات الاستماع، إذ يمكن أن يرسل من ينوب عنه من طاقم الدفاع عنه.