إعادة افتتاح معبر البوكمال – القائم بين سوريا والعراق

دمشق تضمن سلامة المشاركين في اللجنة الدستورية –
دمشق – عمان – بسام جميدة – وكالات:-

تم أمس إعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سوريا والعراق المغلق منذ عام 2013 أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد انتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي .
وأفتتح المعبر عند الساعة الـ12 ظهر أمس، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار عن الجانب العراقي وعدد من الفعاليات الرسمية السورية. ويأتي افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات، بعد 6 أعوام من إغلاقه.
سياسيا، أعلن مصدر سوري لـ RT أن الفقرة 19 من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة الدستورية، تؤكد على أن دمشق تضمن الحفاظ على سلامة المشاركين من الطرف الآخر في الاجتماعات اللاحقة التي قد تعقد فيها.
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول في جنيف في 30 من أكتوبر، وهو ما سيعلنه رسميا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في زيارة مرتقبة له إلى دمشق الأسبوع المقبل.
وسيطلع بيدرسن على «الأسماء الخمسة عشر» المدعومة من دمشق والتي ستكون ضمن اللجنة المصغرة.
ويشير المصدر إلى أن الاجتماعات اللاحقة «غير واضحة بعد»، إذ من المقرر أن «تقوم اللجنة نفسها من المجموعة المصغرة في كل مرة بتحديد موعد الاجتماع المقبل وتاريخه ومدته وجدول أعماله»، أما اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا، فتجتمع فقط عند الحاجة، ورئاسة اللجنة «ستكون مشتركة من قائمتي الحكومة والمعارضة ويتم فيما بعد الاتفاق على هيكلية جديدة قد تقررها اللجنة بتمثيل الكتلة الثالثة عبر أمين سر أو مناصب أخرى».
وأن أي تعديل دستوري سيعرض على استفتاء شعبي حكما، وذلك ضمن ما جاء في المادة (23) من البنود المتفق عليها لعمل اللجنة، والتي نصت على «عرض التعديلات المتفق عليها في الوقت المناسب على الموافقة الشعبية».
واللجنة هي من تحدد لمن سترفع توصياتها إن كان لمجلس الشعب أو أية جهة أخرى والقرار لا بد وأن يحظى بموافقة الدولة السورية.
وفيما يخص الجدل حول ما يتم تداوله من تعديل سيطال الدستور أو أن عمل اللجنة سيكون صياغة دستور جديد، أكد المصدر أنه وفق المادة (8) من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة فإن إجراء أي تعديل على مادتين أو أكثر في الدستور يعني دستورا جديدا، ويجب عرضه على استفتاء شعبي، وبالتالي «سنكون أمام دستور جديد ولكن ليس بالضرورة مع تغيير جذري له»
ورغم عدم الاتفاق بعد على نقطة الصفر التي سينطلق النقاش منها وأي دستور سيبدأ الأعضاء بمناقشته إلا أن مراجعة أي دستور لا بد وأن تتم في سياق الخبرات الدستورية السورية السابقة والذين هم جميعهم من السوريين.
أما آلية اتخاذ القرارات ستتم بالتوافق وليس بالإجماع وبعدها يُطرح ما تم التوصل إليه على التصويت والذي يتطلب موافقة 75% من إجمالي نسبة الأعضاء أي 113 عضوا من أصل 150.
والمجموعة المصغرة والتي تتألف من 45 عضوا ستجتمع بشكل دوري وفق اقتراحاتها وتتولى النقاش على البنود وإحالتها إلى التصويت، أما آلية اتخاذ القرارات فيها فتتم بعد موافقة 34 عضوا.
حول المشكلة التي أخرت الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية توضح دمشق أن المشكلة كانت «بالعدد أي المقاعد التي ستشغلها الأسماء وليس بالأسماء بحد ذاتها».
وحول مشاركة الأكراد تقول دمشق إنه «كانت هناك مساع كبيرة من الأكراد للتواصل مع دمشق ولكن المشكلة في أنهم لا يلتزمون بكلامهم وبالتالي اللجنة ستنطلق بالأسماء التي تم الاتفاق عليها دون مشاركة ما يسمى بـ «قوات سوريا الديمقراطية» لأن ذلك يعني الاعتراف بهم».
ميدانيا، أكد مصدر ميداني سوري أن وحدات الجيش تمكنت من سحق مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت التسلل إلى مواقعه بمحيط بلدة حميمة بلدة «حميمة» الواقعة على الحدود الإدارية بين ريف حمص الشرقي وريف دير الزور الجنوبي، نافيا صحة ما تناقلته بعض المواقع المعارضة عن تمكن داعش من قطع طريق تدمر- دير الزور الدولي.
وفي اليوم نفسه أعلن الإعلام الحربي السوري أن الجيش وحلفاؤه أفشلوا هجوماً واسعاً لتنظيم داعش في محيط نقاطهم بمنطقتي حميمة والـ T3 ومن الجهة الجنوبية لمدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الذي كان يشن هجماته المتتالية ضد القوات الحكومية السورية انطلاقاً من منطقة التنف القريبة من الحدود الأردنية، والخاضعة للسيطرة الأمريكية.