مركز إدارة حالات الطوارئ بدول «التعاون» يسعى لاقتراح الحـــلول العـلمية والعملية للحـد من المخـاطر وآثارها الجانبية

تنظيم حلقات عمل عن التهديد الكيميائي والبيولوجي ورصد الإشعاع البيئي –
تقرير- نوح المعمري –

قدم مركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجي جهودا كبيرة منذ تأسيسه، وذلك تعزيزا منه لقدرات وجهود دول المجلس في مجال إدارة حالات الطوارئ ليسعى من خلالها إلى المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أي من دول المجلس. ومنذ إنشائه بدأ في عقد عدد من الدورات والبرامج والورش التثقيفية وعمل بسعي متواصل لاقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها الجانبية. ولهذا المركز الحيوي أهمية كبيرة في تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.
ووضع المركز أمامه هدفا واضحا في سياسات وإجراءات تسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة إرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.
وحدد المركز تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث. كما وضع المركز من بين الأهداف توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.
ومن بين الورش التي نظمها المركز مؤخرا حلقة العمل الإقليمية حول رصد ومراقبة الإشعاع البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حرصا منه على أهمية عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية، وحتى يتم الاستفادة من هذه الورش استضاف المركز خبراء من الاتحاد الأوروبي من ذوي الاختصاص. وتأتي الندوات والورش لأهمية مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية، ومتابعة اعتماد مشروع غرفة عمليات المركز وربطها بأجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس. ويهدف المشروع إلى ربط كل أجهزة الإنذار المبكر في كل دول المجلس بمنصة واحدة. كما نظم المركز حلقة حول أسس التهديد الكيميائي والبيولوجي والتي تهدف إلى رفع القدرات الخليجية في مجابهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية، والتي تندرج من ضمن المخاطر التسعة في سجل المخاطر الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يهدف المركز إلى زيادة الخبرات والقدرات الخليجية فيها استعدادا لمجابهة أي طارئ قد يحدث في الدول – لا قدر الله – للحد من الخسائر من خلال استخدام أفضل الممارسات والدروس المستفادة. كما وضع المركز من بين المهام الأساسية في عمله ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس. وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها، والعمل على بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء. والتنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية. والعمل على تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والفنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وحلقات عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس. ويقدم المركز اقتراحا لبرامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس. وتعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين بما يتعلق بحالات الطوارئ. كما يقوم المركز أيضا بعدد من المهام منها إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن تنفيذ المركز لمهامه وتحقيق أهداف، والعمل على وضع الخطط العامة لإدارة مختلف أنواع الكوارث، على ضوء التجارب المستقاة والخبرات العالمية. وإجراء التقييم الذاتي للمخاطر التي قد تؤثر على سير عمل المركز، وتقييم القدرات المتوفرة لمواجهتها، والعمل على تطويرها.
ويسعى المركز إلى المساهمة في دراسات تحليل المخاطر بدول المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
وإعداد واقتراح مشاريع الدراسات والبحوث العلمية التي تدخل ضمن أهداف ومهام المركز. وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.