السجن 15 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الجزائر

الجزائر (أ ف ب) : أصدرت محكمة عسكرية جزائرية فجر أمس أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين اثنين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا من الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ رحيل بوتفليقة في ابريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر الأربعاء بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة» كما جاء في بيان للمحكمة.
وأوضح البيان أن المتهمين تمت متابعتهم «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية» يعاقب عليها قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية «الموجودون في حالة فرار».