الدهانات المنزلية بالسوق المحلي آمنة وخالية من الآثار الضارة للمواد الكيميائية

«اللجنة الدائمة بالبيئة» تؤكد:-

عقدت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أمس اجتماعها العشرين برئاسة سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة، وشارك في الاجتماع مسؤولين من الوزارة وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة وهي وزارات التجارة والصناعة والدفاع، والخارجية والصحة، والزراعة والثروة السمكية والتربية والتعليم إضافة إلى مسؤولين من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

وفي الاجتماع تم عرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها تنفيذ خطة عمل الدائرة، وملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، منها عدد التصاريح التي تم إصدارها وعدد المتعاملين مع الدائرة، والزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعراض نتائج مشروع دراسة تراكيز الرصاص والزئبق وثنائي الفينيل متعدد الكلور في الدهانات المنزلية (المائية والزيتية) في السوق العماني تماشيا مع الجهود الدولية المتضافرة واللوائح الوطنية نحو الالتزام الشامل بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتحديد هدف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية المتكاملة الذي يرمي إلى ضمان خفض الآثار الضارة للمواد الكيميائية على الصحة والبيئة وتشجيع الشركات على الاستعاضة عن مركبات الرصاص والزئبق وثنائي الفينيل متعدد الكلور المضافة إلى الأصباغ ببدائل آمنة، والذي يعتبر أحد المشاريع المهمة في الدائرة والتي تمثل نظام الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية في السلطنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبين أن كل المنتجات المحلية والمستوردة التي تم فحصها متفقة مع المعايير الوطنية والدولية.

كما تم عرض نتائج دراسة رصد الملوثات العضوية الثابتة في الهواء المحيط واستكمالا للجهود المبذولة في الخطة الوطنية لرصد هذه الملوثات في الأوساط البيئية قامت دائرة المواد الكيميائية بالتنسيق مع المركز الإقليمي لاتفاقية استوكهولم لدول غرب أسيا ومقره الكويت، برصد هذه الملوثات في محافظة مسقط كمرحلة أولى لقياسها لاحقا في بقية المحافظات والمناطق الصناعية. وذلك بهدف قياس تراكيز انبعاثها في الهواء المحيط وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل والحد من هذه الانبعاثات والذي يستمر لمدة عامين، حيث إن أنشطة حرق النفايات، وعمليات الحرق المفتوح غير المقصود تعتبر من المصادر الرئيسية لانبعاث هذه المواد وكيفية تحليلها في المركز باتباع طرق تحليل وفقاً للأساليب المعيارية الموصى بها من قبل أمانة الاتفاقية باستخدام تقنيات التحليل الكروماتوغرافي، وأوضحت جميع النتائج بأنها وفق المعايير والحدود المسموح بها وطنيا وعالميا.

وناقش الاجتماع أيضا مستجدات الدراسة التي وضعها فريق العمل المعني من الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام والتي قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجة الاستخدام) حسب التركيز ويمكن استخدامها في صناعة المتفجرات والمخدرات والأسلحة الكيميائي.

وتم اطلاع أعضاء اللجنة أيضا على المستجدات الخاصة بتحديث المسودات الأولية للتحديث نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/‏‏‏‏95) واللوائح المنفذة لأحكامه.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بديوان عام الوزارة تقديم عرض ملخص عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية خلال العام الحالي ودورها في جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعض الشركات في عملية الرقابة حرصا من الوزارة وبالتنسيق مع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج من خلال تعميق سبل الشراكة والتعاون الممكنة لتفعيل التواصل بين المعنيين.

وتعتبر وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بدائرة المواد الكيميائية سبّاقة في هذا الجانب، حيث تعتمد نظام GHS كدليل ومعيار أساسي في تصنيفها للمواد الكيميائية وقد تم إعداد دليل استرشادي ومتوفر على موقع دائرة المواد الكيميائية في صفحة الوزارة وفقًا للمعايير وعلى جميع المتعاملين العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ هذا النظام للتعامل مع المواد الكيميائية ونفاياتها.

وحرصت السلطنة لتحقيق هذه الأهداف على تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية في تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها ووضع سجل وطني كقاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها عند طلب أي بيانات خاصة بالمواد الكيميائية المتداولة في السلطنة.