الادعاء العام يستضيف اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون الخليجي

تحضيرا للاجتماع المقبل في 16 أكتوبر بمسقط –

تغطية – نــوال الصمصامية –

أكد مساعد المدعي العام محمد بن سعيد اليحيائي مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط أن التعاون بين الأجهزة القضائية بدول المجلس يشكل ركيزة أساسية لتعزيز أوجه العمل المشترك والتعاون المباشر، وتفعيل قنوات التنسيق في المجالات كافة، إضافة إلى تعميق العلاقات بين هذه الأجهزة، سعيا إلى تحقيق مصلحة أوطاننا، وصولا للأهداف المشتركة المتمثلة في التصدي للجريمة بجميع أشكالها وأساليبها، ويرقى بنظم العدالة الجنائية في دولنا إلى آفاق أرحب، يدعم أمنها، ويكفل استقرار مسيرتها، الساعية إلى مزيد من رخاء الإنسان وبناء الأوطان، وإن التعاون بين أجهزتنا أضحى اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوطيد الأمن، وإشاعة العدالة في بلداننا الخليجية، إلى جانب تطوير وتعزيز قدرات أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، بما يرفع مستوى أدائهم الوظيفي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفه السلطنة ممثلة بالادعاء العام، بمبنى المحكمة العليا.
وقال اليحيائي: إننا على يقين تام بأن الاجتماع يسهم في تعزيز هذا التعاون، ويجسّد حجم العمل المنوطين به، والأمانة الملقاة على عاتقنا، مما يتطلب منا جهدا كبيرا وعملا متواصلا لتحقيق الغاية النبيلة التي من أجلها التقينا. وقد حققنا خلال الفترة الماضية خطوات مهمة ومدروسة في مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أبرزها تفعيل الاتصال المباشر بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بالسرعة التي حققت التعاون المنشود بأقل جهد، إلى جانب تحقيق أكبر قدر من التعاون في مجالات المساعدات القضائية، من خلال تنفيذ مجموعة من التحقيقات والملاحقات والإجراءات، وتبادل المعلومات والاستيضاحات والرد على الكثير من الطلبات بما حقق إنجازات مثمرة وتعاونا ملموسا وبناء، فضل عن برنامج الزيارات المتبادلة بين أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والذي بدأ برنامجه الزمني في شهر مايو من العام 2009م. إضافة إلى إقرار جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة تقديرا للمتميزين، وتحفيزا لزملائهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهته أشار سعادة المستشار صلاح بن نافع المخلفي مدير عام شؤون الهيئة القضائية الاقتصادية بالأمانة العامة في كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون يأتي من أجل التحضير للاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين المقرر عقده في 16 أكتوبر المقبل في مسقط، موضحا أن مواضيع الاجتماع تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط بين أجهزة الدول الأعضاء وأعمال النيابات العامة والادعاء العام.
وقد بحث الاجتماع جملة من الموضوعات من بينها: مذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية اختيار أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدول تبادل زيارات أعضاء الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي في النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة بشأن حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق (المعدلة) ومذكرة الأمانة العامة المقدمة الى الاجتماع بشأن التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيق الجيد للعضو إلى جانب ما استجد من أعمال خلال سير الاجتماع.