أكثر من 4600 وظيفة جديدة في الفنادق خلال 2018 .. و31% نسبة التعمين

790 مليونا القيمة المضافة لقطاع السياحة.. و209 ريالات متوسط إنفاق السائح –

كتبت : أمل رجب –

أوضحت إحصائيات رسمية ارتفاع نسب التعمين في الفنادق ومنشآت الإيواء من 28.5 بالمائة إلى 31 بالمائة وزيادة إجمالي عدد العاملين في قطاع السياحة على أساس سنوي من 14 ألفا في عام 2017 إلى 18 ألفا و627 خلال العام الماضي، وارتفع عدد العمانيين الذين يعملون في المنشآت الفندقية من 4000 عماني بنهاية 2017 إلى 5754 عمانيا بنهاية العام الماضي، وهو ما يعني إضافة نحو 1754 وظيفة للمواطنين في منشآت الإيواء بدءا من الفنادق وحتى الشقق الفندقية والاستراحات، وشهد عام 2018 افتتاح 53 من الفنادق ومنشآت الإيواء ليبلغ إجمالي العدد 412 في مختلف محافظات السلطنة.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة ملموسة في القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنسبة 6.8 بالمائة، مسجلا نحو 790 مليون ريال وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
كما أظهرت الإحصائيات انه نتيجة زيادة حجم الإنفاق للسياحة المغادرة من السلطنة إلى الخارج فقد سجل الميزان السياحي عجزا بقيمة 276 مليون ريال، وذلك على الرغم من زيادة عدد الزوار الوافدين للسلطنة بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 3.2 مليون زائر من بينهم 2.3 مليون من زوار المبيت و941 ألفا من زوار اليوم الواحد الذين لا تشمل رحلتهم السياحية المبيت في فندق داخل السلطنة، وزيادة إجمالي حجم إنفاقهم داخل السلطنة بنسبة 27.6 بالمائة ليبلغ 680 مليون ريال، وصعد متوسط إنفاق السائح الواحد من 167 ريالا إلى 209 ريالات ومتوسط عدد ليالي الإقامة من 7.5 ليلة في عام 2017 إلى 8.8 ليلة خلال العام الماضي.
ويذكر أن قطاع السياحة يعد من ركائز النمو الأساسية في الخطة الخمسية التاسعة، وتتضمن المبادرات التي نتجت عن مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والمبادرات الجاري متابعة تنفيذها من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المبادرة في توفير حزم تسهيلات للعاملين في القطاع وجذب المواطنين للعمل فيه. ويتم التركيز على تحقيق هذا الهدف عن طريق تفعيل سبل الشراكة مع القطاع الخاص، ومواءمة الأهداف، وتحليل التحديات التي تعوق جذب المواهب وتعزيزها، وتحديد الأنشطة السياحية وتصنيفها، وتقييم الكفاءات المتاحة، ووضع برامج التدريب والتطوير، وتنظيم حملات التوعية في مختلف أنحاء السلطنة.