تحقيق معدلات إنجاز عالية فـي مشـروع نظـام العنونة الموحـد

اعتماد الوثيقة المعدلة للمواصفات الفنية لتغذية قاعدة البيانات –

استعرض الفريق الفني لنظام العنونة الموحد خلال اجتماعه الثاني لهذا العام بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بغلا ، تقرير سير العمل في المشروع الذي شهد تحقيق معدلات إنجاز عالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في المشروع حيث تم استكمال معظم حزم العمل الاستشاري من حيث تصميم النظام وتغذية البيانات وورش العمل الخاصة بتحليل احتياجات الجهات المشاركة المعنية بالتكامل مع المشروع فيما يستمر المشروع في إجراءات مراقبة الجودة والتحقق.
واستعرض الاجتماع تحديث خريطة الأساس الوطنية والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 66% حيث تم الانتهاء من محافظة مسقط وكذلك محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة ومعظم ولايات محافظة جنوب الباطنة بالإضافة إلى جميع الولايات الرئيسية بالمحافظات.
كذلك ناقش المجتمعون سير العمل في تغذية بيانات العنونة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 39% حيث تم استلام كامل بيانات العنونة لمحافظة مسقط مع التدقيق والقبول بالإضافة إلى استلام بيانات العنونة لولايات صور وصلالة وإبراء و صحار والبريمي وخصب وهيماء والرستاق وبخاء ومدحاء.
وخلال الاجتماع تم استعراض التحضيرات لورش العمل المتعلقة بخطة تسليم البيانات للبلديات والتي ستعقد في مبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الشهر القادم حيث سيتم تسليم البيانات المنجزة لكل من بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مع التدريب على تطبيقي (تسمية الشوارع) و(التحقق الميداني). وتم خلال الاجتماع اعتماد وثيقة المواصفات الفنية لتغذية قاعدة بيانات نظام العنونة الموحد (الوثيقة رقم D1.3) بعد مراجعتها من قبل فريق العنونة واستشاري المشروع. كذلك تم اعتماد محضر الاجتماع الأول للفريق الفني لنظام العنونة الموحد.
ويهدف مشروع نظام العنونة الموحد إلى ترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع ويواكب حالة النمو المتسارعة من خلال تبسيط العناوين بالشكل الذي يسهم في تعزيز سهولة الانتقال وتحديد الأماكن في مختلف أنحاء المدينة للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة على حد سواء وتوفير بيانات مكانية دقيقة وآنية.
ويندرج هذا المشروع في إطار أحد الأهداف المتمثلة بتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة وخطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل توفر معلومات الملاحة الجغرافية والتي سيوفرها النظام.