وكلاء العدل يبحثون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون الخليجي

مناقشة نظام موحد لمكافحة التطرف والعنصرية واستعراض تجارب عدلية وقانونية -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

قال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل أمس في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية « إننا اذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في ديسمبر من عام 1982، لنؤكد مواصلة المسيرة في تعزيز العمل العدلي المشترك بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، ويضيف إلى ما تحقق مزيداً من الإنجازات والإسهامات.»

واستعرض سعادته بعضا من البنود الواردة على جدول الاعمال التي تتم مناقشتها في إطار جلسات الاجتماع، وتقدم بالشكر إلى العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي متمثلةً في قطاع الشؤون التشريعية والقانونية على جهدهم الدائم في متابعة المواضيع والتحضير للاجتماعات وإعداد الملفات والوثائق الخاصة بها، كما ثـمن عمل لجنة المسؤولين عن إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية على جهدهم في دراسة مختلف المواضيع الموكلة إليهم وما يقدمونه من مرئيات لها الأثر في وضع التوصيات.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي بالخوير (مسقط).

من جهته أشاد سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية للأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الملموسة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي والقضائي، مشيرا إلى الانجازات البناءة التي تجعلنا نطمح إلى تحقيق المزيد من برامج ومشاريع عمل تعزز من ترابط دول المجلس في المجال العدلي والقضائي.

التعاون المشترك

ويتناول الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين عددا من المواضيع المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت السلطنة مشروع برنامج تدريب المدربين متضمنا الحقيبة التدريبية الخاصة، بالإضافة إلى موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون حيث سيطّلع اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين ، وسيتم في الاجتماع استعراض ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوع والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية ، ومن بين المواضيع كذلك مناقشة موضوع إحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ، حيث سيتم تقديم المبادئ المستخلصة التي تم الانتهاء من دراستها من كل من وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء, ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ، وذلك للنظر في اعتمادها كمبادئ تشريعية استرشادية.

التطرف والعنصرية

كما تمّت مناقشة موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت بأن تقوم الامانة العامة بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الاعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها ، إلى جانب مواضيع أخرى يتم استعراضها بشكل دائم على جدول الأعمال لمتابعتها وأخذ العلم بمستجداتها كالشبكة القانونية، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، والتوطين، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الجدير بالذكر، سيقوم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات التي سيتم اعتمادها في الاجتماع القادم التاسع والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط نهاية الشهر الجاري.