طهران تحتجز سفينة بطاقمها في الخليج للاشتباه في تهريبها للوقود

بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة  –

عواصم – محمد جواد الأروبلي (رويترز – أ ف ب):

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أمس أن خفر السواحل احتجز سفينة أجنبية في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا للاشتباه في تهريبها للوقود.وقال إن السفينة كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل. ولم يذكر التقرير أي علم كانت ترفعه السفينة.وتتصدى إيران لعمليات تهريب الوقود برا وبحرا إلى دول عربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب الوقود. وتعد أسعار الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة.
ويأتي احتجاز السفينة في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادتها لفرض العقوبات على طهران.
وتقدر تقارير في وسائل إعلام إيرانية أن عشرة ملايين لتر من الوقود تهرب يوميا. وتروج طهران في المقابل لصادرات البنزين القانونية عبر بورصتها للطاقة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن مبيعات البنزين سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 72 مليون دولار الأسبوع الماضي في بورصة الطاقة من صادرات لدول الجوار.
وأثارت الأزمة بين واشنطن وطهران مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة تكون لها تبعات عالمية.
واحتجزت إيران في يوليو ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز بسبب ما قالت إنه مخالفة لقواعد الملاحة البحرية بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية لناقلة إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط لسوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت سلطات جبل طارق فيما بعد عن الناقلة الإيرانية. وأفرجت طهرات الأسبوع الماضي عن سبعة من أصل 23 فردا هم طاقم الناقلة التي ترفع العلم البريطاني.على صعيد منفصل أعلنت إيران أمس بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية.لكن طهران شددت في الوقت نفسه على أنها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالكشف على برنامجها النووي، وذلك قبل زيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إلى إيران.

تدابير المرحلة الثالثة

وعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بشكل مفصل أمس تدابير المرحلة الجديدة من خطة خفض التعهدات التي قطعتها إيران بموجب الاتفاق الدولي حول ملفها النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 في فيينا.
وهذه ثالث مرحلة من الإستراتيجية التي اعتمدتها إيران منذ مايو ردا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الماضي بدء المرحلة الثالثة من هذه الخطة، مصدرا تعليمات بالتخلي عن كل القيود المفروضة على البحث والتطوير في المجال النووي.
وقال كمالوندي أمام الصحفيين إنه تم تشغيل عشرين جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر-4» وعشرين جهازا من طراز «آي آر-6»، في حين أن الاتفاق لا يجيز لإيران تخصيب اليورانيوم سوى بواسطة أجهزة من الجيل الأول «آي آر-1».

نظام التفتيش

والاتفاق المذكور وقعته طهران ومجموعة الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا). وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه يُخضع ايران لنظام تفتيش هو الأقسى لدى الوكالة الأممية.
وقال كمالوندي «في ما يتعلق بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصول (مفتشيها) .. ستفي إيران بالتزاماتها كما في السابق».
وأوضح أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة ستؤدي إلى تسريع إنتاج اليورانيوم المخصب وزيادة مخزون البلاد الذي تجاوز منذ يوليو السقف الذي حدده اتفاق فيينا (300 كلج).
والاتفاق مهدد منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه في مايو 2018.
وأعادت واشنطن مذاك فرض عقوباتها الاقتصادية على إيران في إطار سياسة «الضغوط القصوى» الهادفة إلى إجبار إيران على التفاوض حول اتفاق جديد يوفر ضمانات افضل، وفق ترامب.
والعقوبات الأمريكية تحرم إيران من جني الفوائد الاقتصادية المرتقبة من الاتفاق الذي نص على رفع قسم من العقوبات الدولية التي كانت تعزل إيران منذ سنوات، لقاء الحد بشكل كبير من برنامجها النووي لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
وتعتزم طهران التي تنفي على الدوام السعي لحيازة القنبلة النووية، من خلال خفض التزاماتها حمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ولا سيما تلك التي تحرمها من تصدير نفطها.
وزادت طهران منذ مايو مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وعاودت التخصيب بنسبة 4,5%، وهي نسبة أعلى من الحد الأقصى المفروض عليها (3,67%) لكنه أدنى بكثير من عتبة الاستخدامات العسكرية.
وقال كمالوندي أمس إن إيران لا تعتزم في الوقت الحاضر التخصيب بنسبة أعلى من 4,5% موضحا «لسنا بحاجة حاليا للتخصيب بنسبة 20%، وإذا شعرنا بهذه الحاجة في وقت من الأوقات، سنبدأ بزيادة مخزوننا (من اليورانيوم المخصب) بنسبة 4,5%».
ودعا الاتحاد الأوروبي إيران الخميس إلى التراجع عن خطتها بتقليص مزيد من التزاماتها.
وفي لندن، أعلنت الخارجية البريطانية أن القرار الإيراني «مخيب للغاية في وقت نسعى مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران».
وعلق وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر من باريس على القرار الإيراني معلنا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي «إنهم ينتهكون (الاتفاق النووي) أصلا، انتهكوا اتفاقية منع الانتشار على مدى سنوات، وبالتالي هذه ليست مفاجأة».من جانبها، أعلنت بارلي «لا يسعنا سوى التأكيد على هدفنا: إعادة إيران إلى الالتزام باتفاق فيينا. سنواصل الدفع في هذا الاتجاه».
وتضاعف الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق وفي طليعتها فرنسا الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار التام وخفض حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي لا يزال على أشدّه بعدما وصل إلى شفير مواجهة مسلحة في يونيو.
لكن المشروع الذي تم بحثه في الأيام الماضية بمنح إيران خط اعتماد بقيمة 13,5 مليار يورو للسماح لها بمعاودة تطبيق الاتفاق بالكامل، يصطدم برفض واشنطن تخفيف العقوبات.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القائم بأعمال مدير الوكالة، سيجتمع اليوم مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران .
وقال متحدث باسم الوكالة: إن الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران دون إعطاء مزيد من التفاصيل.