البريطانيون يتخوفون من ارتفاع الأسعار بعد البريكست والأثرياء يستعدون للهروب ..

لندن (د ب أ) – هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق مشكلة؟ إنه ليس مشكلة على الأقل بالنسبة لأغنى أغنياء بريطانيا، وإنما مشكلتهم هي وصول زعيم حزب العمال اليساري جيرمي كوربين إلى الحكم، في أي انتخابات قريبة، في ظل حالة الغموض السياسي التي تحيط ببريطانيا بسبب الخلاف حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
على مدى أكثر من عام، يستعد بعض أغنى أغنياء بريطانيا لانفصال صعب عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح أنهم يستطيعون تحويل الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالحهم. ولكن احتمالات فوز حزب العمال بزعامة كوربين في الانتخابات العامة المقبلة أصبحت أكثر ما يثير قلقهم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس كالين رئيس مجلس إدارة مجموعة «هينلي أند بارتنرز جروب» للاستشارات الضريبية والموجودة في مدينة زيوريخ السويسرية القول «من الواضح تماما انه ستكون هناك موجة خروج كبيرة للأفراد والأسر الغنية من بريطانيا إذا وصل حزب العمال إلى السلطة…هذا هو الهاجس الأكبر بالنسبة للأثرياء وليس الخروج من الاتحاد الأوروبي أو حتى الخروج بدون اتفاق… فهذا لا يعني أي اختلاف بالنسبة لعملائنا».
وفي تقرير لها عن مخاوف الأثرياء من التغيير في السلطة في بريطانيا، رصدت وكالة بلومبرج مجموعة من النقاط الأساسية المثيرة لقلق الأثرياء البريطانيين وهي:
الضرائب في بيانه السياسي عام 2017 أكد حزب العمال ضرورة زيادة ضرائب الدخل المستحقة على من يزيد دخله عن80 ألف جنيه استرليني (97248 دولارا) وكذلك إمكانية فرض ضريبة على الثروة.
ودعا تقرير أعدته لجنة شكلها حزب العمال في وقت سابق من العام الحالي إلى زيادة الضرائب على الوحدات السكنية الخالية، وزيادتها على الشقق الفارهة، وإصلاح ضريبة المواريث وإضافة رسم جديد على العقارات المملوكة للأجانب وهو ما يمكن أن يضر بعشرات الأثرياء، ومنهم أمانسيو أورتيجا مؤسس سلسلة متاجر «زارا».
ويقول مارك ديفيز المستشار الضريبي للأثرياء والموجود مقر عمله في لندن إنه يجب التفكير في ضريبة الثروة، في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص يعيشون على أجور وظائفهم ويعانون من ارتفاع نفقات الحياة حول لندن، مضيفا «هناك تناقض هائل بين جنوب شرق لندن وباقي مناطقها… يتم النظر إلى كل شيء من منظور أمة واحدة، لكن الحقيقة أن هناك تباينات كبيرة بين مختلف مناطق بريطانيا».
الشفافية ستواجه خصوصية البيانات المالية للمواطنين أوقاتا عصيبة في ظل حكومة عمالية يقودها كوربين. ففي تقرير عن الشفافية الضريبية منشور قبل عامين، دعا حزب العمال إلى نشر الإقرارات الضريبية الخاصة بالأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه استرليني. كما أشار التقرير إلى إمكانية إنشاء سجل عام لملاك صناديق الاستثمار وكل المساهمين في الشركات، في حين يقتصر هذا الأمر حاليا على أصحاب الحصص الكبيرة فقط.
في الوقت نفسه فإن البيانات التي تسربت من شركات الخدمات القانونية الدولية مثل تسريب بيانات شركة «موساك فونسيكا» المعروفة باسم فضيحة وثائق بنما التي تفجرت قبل ثلاث سنوات يمكن أن تعزز رغبة الحكومة العمالية القادمة في تحقيق المزيد من الشفافية في مجال المال والأعمال.
وقد شكك وزير خزانة حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل، في مدى التقدم الذي أحرزته حكومة المحافظين في التحقيقات بشأن الأفراد الذين وردت أسماءهم في فضيحة وثائق بنما.
التأميم
تعهد حزب العمال بالتراجع عن خصخصة الصناعات الرئيسية التي نفذتها رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة الراحلة مارجريت تاتشر التي تولت حكم بريطانيا خلال الفترة من 1979 إلى 1990 ونفذت أكبر عملية خصخصة في تاريخ بريطانيا رغم الاعتراضات العنيفة من جانب النقابات العمالية التي كانت قوية للغاية في ذلك الوقت. وقد تعهد كوربين بإعادة ملكية الدولة لقطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديدية إلى جانب البريد الملكي البريطاني. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تكبد المستثمرين الذين يملكون أسهم هذه الشركات خسائر كبيرة، لأن الحكومة ستعوضهم عن هذه الأسهم وفقا للقيمة الدفترية للشركات وليس وفقا للقيمة السوقية لها.
ورغم أن حق امتياز شركة السكك الحديدية في بريطانيا «فيرجن ترينس» المملوكة للمليارديرين ريتشارد برانسون وبريان وستر، ينتهي خلال الشهور الستة المقبلة، فإن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي اعتزامها إطلاق خدمة قطارات جديدة بين ليفربول ولندن اعتبارا من .2021 كما تعتزم حكومة العمال المنتظرة مطالبة الشركات التي تضم أكثر من 250 عاملا بوضع 10% من أسهمها في «صناديق شمول الملكية» يسيطر عليها العمال. كما يستهدف حزب العمال مستثمري القطاع العقاري من خلال تبني سياسة تطالبهم ببيع مشروعاتهم السكنية إلى السكان، بأسعار قد تقل عن أسعار السوق.
الحركة عبر الحدود أثار ماكدونيل المخاوف منذ عامين عندما قال: إنه مستعد لمواجهة احتمالات التغير في سعر الجنيه الاسترليني إذا وصل إلى السلطة وهو ما يفتح الباب أمام فرض قيود على حركة الأموال إذا تم انتخاب حزب العمال. ومنذ ذلك الوقت يحاول وزير خزانة الظل التأكيد على أن الحزب لن يقدم على مثل هذه الإجراءات، ولكن الأثرياء يستعدون بشكل متزايد لمغادرة بريطانيا، بحسب جون إيلدر الشريك المؤسس لشركة إدارة الثروات «فاميلي أوفيس أدفايزورس».
ويقول «إيلدر» إنه يعرف عددا من الأسر الغنية البريطانية فتحت حسابات مصرفية جديدة في دول ترحب بالأثرياء من خلال توفير ضرائب منخفضة وإجراءات سريعة لمنحها الجنسية، مثل البرتغال وموناكو ومالطا. كما أن البعض بدأ يستعد لاستخدام الطائرات الخاصة في تحركاتهم إذا تركوا بريطانيا وانتقلوا للحياة في الخارج.
كانت قضية الخروج الجماعي المحتمل للأثرياء البريطانيين من البلاد قد ظهرت على السطح في العام الماضي عندما قرر الملياردير جيم راتكليف مؤسس شركة «أينوس» العالمية للكيماويات وأغنى شخص في بريطانيا الانتقال للحياة في موناكو إلى جانب اثنين آخرين من مديري «أينوس».
في الوقت نفسه لم تعد الرغبة في جذب الأثرياء البريطانيين قاصرة على موناكو أو سويسرا، حيث أقرت إيطاليا منذ عامين نظاما للضرائب، يضمن ضريبة سنوية ثابتة لا تزيد عن 100 ألف يورو بهدف جذب الأثرياء الأجانب بشكل عام. ومن أشهر الشخصيات التي سعت للاستفادة من النظام الضريبي الجديد في إيطاليا نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى اللعب في فريق يوفينتوس الإيطالي بمدينة تورينو قادما من ريال مدريد الإسباني في العام الماضي.
وقال ديفيز «الكثيرون من عملائنا يأتون من أنظمة ضريبية ودول كانت فيها أنظمة حكم يسارية متطرفة مثل البرازيل… إنهم يقولون لنا إنه يعرفون ما سيحدث: فرض ضريبة على الأثرياء وبعد ذلك أخذ أموالهم. هذا الأمر يذكرني دائما بواحدة من أشهر أقوال مارجريت تاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية وهي: المشكلة مع الاشتراكية هي أنك فيما بعد ستحتاج إلى أموال الآخرين.

التخوف من ارتفاع الأسعار
كشف استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي البريطاني أن نصف البريطانيين يرون أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يزيد من توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار في البلاد.
وذكر البنك المركزي البريطاني أن توقعات التضخم خلال العام المقبل وصلت في أغسطس الماضي إلى 3.3 بالمائة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2013. وكانت توقعات التضخم بلغت في مايو الماضي 3.1 بالمائة.
وأظهر الاستطلاع الذي أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء أن المستهلكين في بريطانيا أكثر تفاؤلا بشأن معدلات التضخم على المدى الأطول، حيث أعرب المشاركون في الاستطلاع عن توقعاتهم أن تصل نسبة التضخم في غضون خمس سنوات إلى 3.1 بالمائة.
ومن الممكن أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه الاسترليني، فضلا عن الحواجز التجارية الجديدة، إلى زيادة الأسعار فوق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي البريطاني وتبلغ 2 بالمائة، بمجرد خروج البلاد من الكتلة الأوروبية.
غير أن 10 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي قلل من توقعاتهم بشأن زيادة الأسعار.