السلطنة تشارك في معرض الصين والدول العربية «فرص جديدة ومستقبل جديد»

بهدف الترويج للمقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية -

22 مليار دولار إجمالي‪ ‬حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي -

كتبت - شمسة الريامية -

تشارك السلطنة اليوم ممثلة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» في معرض الصين والدول العربية تحت شعار «فرص جديدة ومستقبل جديد» في دورته الرابعة في مقاطعة نينغشيا الصينية وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الصين والسلطنة.

يترأس وفد السلطنة معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية، غرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» المجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» ، ومجموعة الزبير والمجموعة العمانية للطيران، وشركة ميناء الدقم، وشركة محاجر الدقم، وجمعية الصداقة العمانية الصينية.

وتهدف المشاركة إلى الترويج عن مقوّمات السلطنة الاقتصادية، ومزاياها التنافسية في سبيل جذب الاستثمارات الصينية، والالتقاء برجال الأعمال وممثلي كبرى شركات الصين في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين وقطاع البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد التقى الوفد برئاسة الجابري أمس بشيان هوي حاكمة مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم، استعرض فيها الجابري أهم القطاعات الواعدة التي تهم الجانب الصيني، والتي يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، حيث وجه معاليه دعوته إلى حاكمة المقاطعة من أجل زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتعرف على الفرص المتاحة، وتأسيس المشاريع الاستثمارية في ظل الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.

كما قام الوفد بالاجتماع مع وانج رينتانج رئيس بنك الصين في مقاطعة نينغشيا، تم خلال الاجتماع التباحث في عدد من المواضيع ذات الأهمية والتي يأتي في مقدمتها التعاون في المجال المصرفي وتقديم التسهيلات للتعاملات التجارية فيما يخص الشركات الراغبة في الاستثمار.

وتسعى السلطنة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي قد تتبوأ مكانة متقدمة في السنوات المقبلة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي‪ ‬حجم التبادل التجاري بين السلطنة والصين بلغ ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي في عام 2018‪.‬ وتركزت أغلب الاستثمارات الصينية على خمسة قطاعات هي قطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وقطاع النقل وقطاع الخدمات قطاع الصناعة. ‬‬

وقد بلغت إجمالي قيمة صادرات السلطنة إلى جمهورية الصين الشعبية حتى نهاية شهر أبريل الماضي 84.527 مليون ريال عماني. بينما سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 10.4% بنهاية العام الماضي، إذ بلغت إجمال الصادرات حوالي 269.346 مليون ريال عماني مقابل 244.014 مليون ريال عماني في عام 2017.

وتعد البارا زيلين ، والميثانول، وخامات الكروم ومركزاتها، وبولي بروبلين أهم المنتجات المصدرة من عمان إلى الصين، إذ بلغ إجمالي المصدر من البارا زيلين 153.023 مليون ريال عماني.

أما الواردات، فقد بلغت 187.836 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وسجلت الواردات انخفاضا بنهاية عام 2018 بنسبة 4.6%، إذ بلغت 584.590 مليون ريال عماني مقابل 612.742 مليون ريال عماني عام 2017.

ومن أهم الواردات من الصين، أجهزة الشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسـلكية، وأجهزة التكييف، أنابيب التبطين المستخدمة في استخراج الغاز أو الزيت، إضافة إلى منتجات الحديد والصلب، والأسلاك النحاسية.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة إعادة التصدير إلى جمهورية الصين بنهاية العام الماضي بلغت 28.297.378 مليون ريال عماني. كما أشارت المعلومات أن هناك مجموعة من السلع والمنتجات التي تستوردها الصين من دول العالم الأخرى تسطيع السلطنة تصديرها إليها مرة أخرى، وبالتالي ترفع نسبة صادراتها إليها.

ومن هذه المنتجات الرخويات، القشريات سواء أن كانت طازجة ، أو مبردة ، أو مجمدة ، أو مجففة ، أو مملحة، والسمك الطازج أو المبرد، وأنواع مختلفة من الطيور كالأوز، والبط ،والديوك الرومية، الخرشوف، والبطاطا الحلوة، وخضروات مجففة أو مقشورة. إضافة إلى منتجات أخرى كالإسمنت، والمحولات الكهربائية، المحولات الثابتة، آلات تكييف الكهرباء، وأدوية.

يذكر أن الصين بدأت منذ نهاية السبعينات في القيام بمجموعة من الإصلاحات بشكل تدريجي حتى أصبحت تلعب دورا محوريا في السوق العالمية، واستطاعت أن تتحول من نظام مغلق إلى نظام أكثر انفتاحا، الأمر الذي أدى إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 1987.

وتتلخص أهم الإصلاحات التي قامت بها الصين في التخلص من الزراعة الجماعية، ونمو القطاع الخاص، وتطوير النظام المالي والمصرفي، والتركيز على التجارة الخارجية والاستثمار. كلها هذه العوامل ساهمت في أن تكون الصين واحدة من أهم وأسرع الاقتصاديات بالعالم في الفترة من 2013- 2017، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي فيها أكثر من 7٪ سنويًا، لتصبح في عام 2017 اكبر اقتصاد في العام متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى الحكومة الصينية في الوقت الحالي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2020، إذ تتضمن الخطة الخمسية الثالثة عشرة أهداف اقتصادية، بحيث تنمو بشكل سنوي بنسبة 6.5 في المائة على الأقل حتى عام 2020 لتحقيق هذا الهدف. كما عززت الصين دعمها للمؤسسات المملوكة والمهمة للأمن الاقتصادي، التي تستطيع من خلاله تطوير الصناعات التنافسية عالميا.