إسرائيل تحت مجهر «الجنائية الدولية» مجددا

أمرت بإعادة فتح ملف هجوم 2010 على أسطول غزة -

لاهاي - (أ ف ب): أمرت المحكمة الجنائية الدولية امس مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهًا إلى قطاع غزة في 2010. وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر بشأن مسألة إعادة النظر في القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019»، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقًا متأثرا بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة» - ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا هو أمر ممكن.

لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف امس أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.