«الشؤون القانونية» تنظم حلقة عمل تناقش آلية كتابة وصياغة العقود التجارية

لإثراء المجال القانوني في القطاعين العام والخاص -

نظمت وزارة الشؤون القانونية امس بالتعاون مع شركة «الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية» حلقة عمل في كتابة وصياغة العقود التجارية تستمر يومين تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة وعددٍ من المستشارين والمسؤولين والمشاركين. ويقدِّم المحاضرة كين آدمز وهو محامٍ معروفُ عمل في مكاتب محاماة دولية ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع العقود في شركة Pulse Business، ومؤلف كتاب Manual» of Style for Contract Drafting”، الذي يُعَدُّ من أهم الكتب الحديثة في مجال العقود، والذي ستتم مناقشة أهم ما ذُكِرَ فيه خلال هذه الحلقة. كما أن المحاضر كان قد تمَّ تصنيفه على أنه من أهم 50 شخصية مؤثرة في المجال القانوني على مستوى العالم من قِبَل مجلة ABA Journals» “، وهي مجلة عالمية تدعمها الجمعية الأمريكية للمحامين.

وافتُتِحت الحلقة بكلمة ألقاها الدكتور رياض بن عبدالعزيز البلوشي مدير دائرة الاتفاقيات والتعاون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية في الوزارة، أكد خلالها أن وزارة الشؤون القانونية تعمل جاهدة على توفير كلِّ ما من شأنه أن يُسهم في إثراء المجال القانوني في القطاعين العام والخاص في السلطنة، وخاصة في مجال العقود انطلاقًا من الاختصاصات المنوطة بها في مراجعة العقود التي تبرمها الجهاتُ الحكومية، والتي تتجاوز نصف مليون ريال عُماني، وحماية مصالح السلطنة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ هذه العقود من خلال الإشراف على أعمال مكاتب المحاماة المحلية، والعالمية التي تعيِّنها الحكومة لتمثيلها في قضايا التحكيم.

كما ألقى ناصر الريامي الشريك في شركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية كلمةً حول أهمية هذه الاستضافة في وزارة الشؤون القانونية، مثمنا دور الوزارة الفاعل في هذا المجال، حيث إن إقامة مثل هذه الحلقة يعتبر تطبيقًا حقيقيًّا ومُهِمًّا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به هذان القطاعان للتعاون على توفير الخبرات اللازمة في عملية التطوير، ليس فقط في المجال القانوني في السلطنة، بل لتكون هذه التجربة مثلا يُحتذَى به في جميع المجالات الأخرى في السلطنة. وقد تأسست شركة «الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية» في شهر يونيو 2018م، وهي شركة محاماة عُمانية معاصرة تتكون من أربعة شركاء عُمانيين، وطاقم عُماني متنوع الخبرة ما بين قطاع التقاضي، وقطاع العقود التجارية، وكذلك تأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات العُمانية، والدولية في آنٍ واحد.

وتأتي أهمية هذه الحلقة من كونها فرصةً مهمةً، ونوعية لتدريب العاملين في المجال القانوني بشكل عام، وفي مجال صياغة العقود بشكل خاص استنادًا إلى خبرة المحاضر، وما يقدِّمه من خلال استعراض وشرح كتابِه الأشهر، والذي يُعَدُّ مرجعًا متخصصًا في صياغة العقود، وما يقدِّمه من معلومات تهمُّ جميع العاملين في المجال القانوني. وقد تم تكريم المحاضر من قبل معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية، كما قام الممثل عن شركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم بتقديم هدية لمعاليه نظرا لجهوده الدائمة في دعم هذه الفعاليات من خلال اهتمامه وحضوره للتأكيد على أهمية الدعم المتواصل لهذا النوع من التعاون بين القطاعين.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تهدف من خلال هذه الفعاليات التدريبية إلى توفير كلِّ ما من شأنه أن يعمل على رفع مستوى الوعي، والثقافة القانونية لدى المشتغلين في المجال القانوني في السلطنة. حيث إن تلك الدورات تهدف إلى استضافة الخبرات الدولية الموجودة في السلطنة، وخارجها؛ لنقل كل ما هو جديد إلى جميع العاملين في المجال القانوني بشكل عام، وهم موظفو الدوائر القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية، والعاملون في الدوائر القانونية في الشركات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين، وطلبة القانون.