الخرطوم: مواصلة نظر الدعوى المرفوعة ضد البشير

الخرطوم-(د ب ا)-(رويترز): واصلت محكمة سودانية أمس في الخرطوم نظر الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.

واستمع قاضي المحكمة مولانا الصادق الأمين الفكي لشاهد الاتهام الأول/‏‏وكيل نيابة/‏‏ الذي أشار إلى أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق، وعثر على عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار إضافة لمبلغ بالعملة المحلية يبلغ 5 ملايين جنيه سوداني مبينا أنه باشر إجراءات التحري حتى تم تحويل الملف إلي المحكمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم. واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني ‏رائد في القوات المسلحة‏ والذي أشرف علي إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث، وهو موظف ببنك أم درمان الوطني وذكر انه تم استدعاؤه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الأرقام التي ضبطت بسكن الرئيس السابق. وتواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة. ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته أمس.

من جانبه قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمس إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية. وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة «سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية لأنها قضية عادية جدا». والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبا وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

وقال محقق من الشرطة الاثنين الماضي إن البشير اعترف بالحصول على ملايين الدولارات خارجية.

ونظم نحو 150 شخصا من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وفي شهر مايو وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.