الدورة القانونية بنزوى توصي بالربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم

مناقشة بحث وتسوية منازعات العمل -

نزوى - مكتب (عمان) -

أوصت الدورة القانونية في المعهد العالي للقضاء بنزوى إلى الربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم، وتزويد دوائر تسوية منازعات العمل في المديريات بكافة التشريعات والقرارات ذات الصلة باختصاصاتهم، إضافة إلى أحكام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ذات الصلة بمنازعات العمل، وتوزيع منشورات باللوائح والقرارات الخاصة بالادعاء العام والمتعلقة بالقضايا العمالية وقانون إقامة الأجانب، وتوحيد الإجراءات الإدارية على مستوى دوائر تسوية منازعات العمل في السلطنة، والتأكيد على أهمية التحكيم كوسيلة بديلة لفض منازعات العمل، وناقشت في اختتام أعمالها بحث وتسوية منازعات العمل، للدفعة الرابعة من الباحثين القانونيين والمختصين.

وألقى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء، كلمة أكد فيها على حرص المعهد العالي للقضاء منذ انطلاق الدورة الأولى على تقييم الدورات المنفذة، والارتقاء بموضوعاتها، من حيث الموضوعات المطروحة، وزمن التعلم المحدد لكل موضوع، وقد تناولت الموضوعات كل ما يتعلق باختصاصات الباحثين في مجال تسوية منازعات العمل والمعارف القانونية، ذات الصلة بمهام عملهم، إضافة إلى إكسابهم مهارات التفاوض وحل المنازعات، ونقل الخبرات المتنوعة، التي يتلقونها من المدربين، في مختلف المجالات القضائية والقانونية، ومجال التنمية البشرية، والتي استعان المعهد في تنفيذها، بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، والأكاديميين والمختصين، من ذوي الخبرة من داخل السلطنة وخارجها، في المجالات المتعلقة بمنازعات العمل، من أجل إثراء المحاور المطروحة فيها.

وتحدث سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، ورئيس فريق مبادرة تطوير، وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، قائلا: إن هذه الدورة التي انطلقت أعمالها في الثالث والعشرين من شهر يونيو من العام الجاري وتختتم أعمالها اليوم بتخريج خمسة وعشرين باحثا ومختصا ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، وقد جاء تنفيذ هذه الدورة للمرة الرابعة من قبل وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء والذي تم التوقيع عليه في الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2017م للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، حيث إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا الأمر الذي سينعكس إيجابا على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل.

وأشار البادي إلى أن هذه الدورة سبقتها ثلاث دورات نفذتها الوزارة أيضا بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال عامي 2017 و2018م وهذا العام، وتهدف هذه الدورات القانونية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، مما سيسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وقد اشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور التخصصية المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقًا للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والإجراءات الإدارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما تضمن برنامج الدورة أيضاً زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى.

وأشار أيضا إلى أن هذه الدورة سوف تعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية، ومن المتوقع انطلاق النسخة الخامسة من هذه الدورة قبل نهاية العام الجاري.