أجهزة الرقابة بدول المجلس تناقش القانون الاسترشادي لحماية المال العام

اتفاقية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية -

عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة (21 - 22) أغسطس الجاري.

ترأس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع والذي يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للأجهزة، ويُشارك في الاجتماع الوفود الرسمية من دول المجلس، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

أكد المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، على التعاون بين الأجهزة الأعضاء وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد لخدمة التنمية الشاملة في دول المجلس، كما أعرب عن الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الجهود المبذولة في إعداد بنود جدول أعمال الاجتماع، منوها إلى ما توليه السلطنة من عناية فائقة للمشاركة الفاعلة مع الجهود الخليجية الرامية إلى رقي المجتمع الخليجي وتطوره. وألقى المستشار صلاح بن نافع المخلفي مدير عام شؤون الهيئة القضائية الاقتصادية كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبّر من خلالها عن الشكر والتقدير للسلطنة على استضافة الاجتماع، ولجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الإعداد والتنظيم الفاعل للاجتماع، مؤكدا على القيمة المضافة التي يحققها التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض عدد من المحاور الرئيسة، ومن أهمها مناقشة القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية، علاوةً على استعراض جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي ستصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك مناقشة ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب توصيات حلقة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، وسيختتم الاجتماع بإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه السلطنة في سبتمبر القادم.