مؤتمر المدن المستدامة بصلالة يوصي بجذب الاستثمارات والنهوض بالمدن وتحفيز إنشاء الشراكات الفاعلة

أكد على أهمية تشجيع المبادرات الابتكارية نحو إيجاد مدن ذكية -

مكتب صلالة - حسن بن سالم الكثيري -

أوصى المؤتمر العربي للمدن المستدامة في ختام أعماله بمدينة صلالة بالتأكيد على أن المدن هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وأن الشركاء من القطاعين العام والخاص هم مولدات الحركة للتنمية الحضرية المستدامة والتحضر السليم والجيد هو عملية سياسية لها متطلبات فنية وعلى المدن أن تبقى على تواصل مع محيطها لتحقق الاستدامة وجذب الاستثمارات والمشروعات التي تنهض بالمدينة وتسعد ساكنيها. وأوصى المؤتمر بإنشاء هيئة متخصصة في إدارة الطاقة المتجددة تعنى بإدارة وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوعية المجتمع المحلي في أهميتها ومستقبلها وكذلك الإشراف على بناء القدرات المحلية من أجل بناء مدن ذكية مستدامة والتأكيد على دور الإسكان والبلديات في استحداث تحولات هيكلية من خلال مداخل وأساليب جديدة للتخطيط العمراني والتنموي وبما يجسد المبادئ البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في منظومة متكاملة تقوم على البيانات والإحصائيات والشراكات وعلى المعرفة الرقمية والتقنية، وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دعم استراتيجيات تطوير المدن واستدامتها. ودعا المؤتمر الى ضرورة العمل على تحفيز إنشاء الشراكات الفاعلة بين القطاع العام والمطور بما يؤدي إلى توجيه النمو العمراني وضبطه وفق الخطط والاستراتيجيات الحضرية وتأمين السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، والتأكيد على فاعلية شركاء الاستدامة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتشجيع المبادرات الابتكارية والإبداعية الريادية نحو إيجاد مدن ذكية ومستدامة. وأكد المؤتمر على أهمية مواكبة القوانين والتشريعات للتحول الرقمي في قطاع الإسكان ولتشجيع الاستثمار، وإلغاء رسوم نقل الملكية إلى صناديق الاستثمار العقاري للسنوات الخمس الأولى وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذه الصناديق، والإعفاء من دفع ضريبة الأرباح المترتبة على الأصول المملوكة للشركات التي ترغب في بيع تلك الأصول إلى صناديق الاستثمار العقاري وذلك لتحفيز الشركات للتعامل مع الصناديق، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء وترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في المشاريع العقارية من خلال منح إعفاءات جمركية وإعفاءات من الرسوم وأدوات تحفيزية عند استيراد وتطبيق هذه التقنيات ونشر ثقافة للمباني الخضراء أو المباني المحايدة للطاقة وأهميتها في المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة، وعمل اشتراطات البناء (كودات )البناء وتطوير قوانين واضحة للمباني الذكية الخضراء. وقرر المؤتمر انعقاد دورته الثالثة في العام القادم 2020 وبمشاركه أوسع للقطاعين العام والخاص والاطلاع على التجارب العملية في المدن التي تحمل المجال ذاته.