رئيس المحكمة العليا يطلع على سير العمل القضائي والإداري في محاكم ظفار

قام فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة تفقدية إلى محاكم محافظة ظفار، حيث اطلع فضيلته أثناء الزيارة على سير العمل القضائي والإداري في المحاكم، كما اطلع على مدى الاستفادة والعمل بالأنظمة الإلكترونية في المحاكم.
والتقى فضيلته خلال الزيارة بأصحاب الفضيلة القضاة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة كل ما يختص بالعمل القضائي في المحاكم، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التي يشهدها العمل القضائي، وشدد فضيلته خلال اللقاء على دور القضاة في تطوير المنظومة القضائية، كما أوضح دور القضاء في دعم مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن المجتمع وتطوره، وحث القضاة على الالتزام بمعايير المهنة القضائية، بما يعينهم على أداء دورهم في إرساء العدالة.
كما التقى فضيلته خلال الزيارة بالموظفين، حيث استمع إلى مطالبهم، والصعوبات التي تواجه سير العمل في المحاكم، حتى يتم التوجيه بما يذلل تلك العقبات، وأكد خلال لقائه بالموظفين على أنهم يعتبرون حجر أساس في دعم مسيرة العمل القضائي، وأن جهودهم وعملهم سواء كانوا موظفين قضائيين أو إداريين موضع تقدير من قبل المجلس، وأشار إلى أن المجلس يبذل ما بوسعه في إطار رفع كفاءة الموظفين، وتحقيق رضاهم الوظيفي، وأن ذلك يأتي إيمانا من المجلس بأن كفاءة الموظفين ورضاهم الوظيفي هي خير محرك للعمل القضائي، وأساس مهم في سياسات التطوير التي يعمل عليها المجلس.
وخلال لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، أكد البوسعيدي على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس لإنجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها، مؤكدا على أن هذه البرامج ستعين على تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري، وأنها خير وسيلة لتسريع وتسهيل العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما شدد فضيلته على ضرورة أن يعمل الجميع على أداء وظيفته بكفاءة عالية وأن الجميع شركاء في تحقيق الإنجاز وتحقيق العدالة، كما أشار إلى ضرورة تسريع نظر القضايا والبت فيها بما يخدم مصلحة المتقاضين من جهة، ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها من جهة أخرى.
وقد رافق فضيلته أثناء الزيارة كل من فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط، وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم.