تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: سوق مسقط يرتفع متأثرا بالتداولات الجذابة وشراء المستثمرين

«عمان»: أشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية أتم الأسبوع الماضي بأكمله مرتفعا، مدعوما بتقييمات ومكررات تداول جاذبة إلى جانب صافي مشتريات من مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.65 مليون دولار.

وأضاف التقرير: سجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 2.24% إلى مستوى 3861.5 نقطة. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات، المالي والصناعي و الخدمات، ارتفاعا هذا الأسبوع، وبنسب بلغت 2.14% و 1.30% و0.91% على التوالي. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 1.34%

بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد 1,617,735 مليون قدم مكعب في عام 2018. وكان إنتاج الغاز في سلطنة عُمان على مدى السنوات الثلاث الماضية يحوم قرب مستوى 1.5 مليون قدم مكعب، لكنه لم يتجاوزه على الإطلاق. وفي عام 2017، بلغ هذا الرقم 1.447 مليون قدم مكعب، مرتفعا من 1.445 مليون قدم مكعب في عام 2016. في عام 2015، أنتجت سلطنة عُمان 1.408 مليون قدم مكعب، وفي عام 2014، بلغ الإنتاج 1.332 مليون قدم مكعب. وقد بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 10.4 مليون طن في عام 2018، ارتفاعا من 8.6 مليون طن في عام 2017 و 8.5 مليون طن في عام 2016.

تعهدت السلطنة باستثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في مواصلة تطوير نظام البنية الأساسية لمعالجة المياه العادمة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام على مدار العقدين المقبلين كجزء من التزام السلطنة بضمان التوافر والإمداد المستمر للمياه العذبة على المدى الطويل. ومن خلال الإستراتيجية الوطنية، تسعى سلطنة عُمان إلى توسيع بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع خطوط شبكات الصرف الصحي بتكلفة تبلغ في المتوسط 381 مليون دولار أمريكي في السنة.

أعلنت شركة الأسماك العمانية للمساهمين بأن الشركة قد استثمرت في شركة الدقم للاستثمارات السمكية محدودة المسؤولية وبنسبة 22.5% من رأس مالها. ويبلغ إجمالي رأس مال الشركة 300 ألف ريال عُماني. وتعمل الشركة في المشاريع ذات الصلة بالاستثمار السمكي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوقيع العقود مع الشركات لإدارة و تشغيل ميناء الصيد بالإضافة إلى أنشطة التصدير والاستيراد. وقد ساهمت شركة الأسماك العمانية بمبلغ 67,500 ريال عماني (أي بنسبة 22.5%) من رأس مال الشركة الجديدة.

حقق قطاع التمويل في السلطنة ربحا صافيا بلغ 3.92 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي منخفضا بنسبة 13% على أساس ربعي ونسبة 28.6% على أساس سنوي. وسجل قطاع التمويل أرباحا صافية بلغت 3.92 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع 4.51 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019 و5.49 مليون ر.ع. بالربع الثاني من عام 2018. يعود الانخفاض في ربحية القطاع على أساس ربعي إلى حد كبير بسبب انخفاض الدخل لشركة مسقط للتمويل (بسبب المخالفات والتجاوزات في تشغيل حساب أحد زبائن الشركة وفقا لإفصاح الشركة)، وشركة تأجير للتمويل. وفي النصف الأول من عام 2019، تراجعت أرباح القطاع بنسبة 24.2% إلى 8.43 مليون ر.ع. مقارنة بـ 11.11 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي أرباح الشركة الوطنية للتمويل والشركة العُمانية لخدمات التمويل وشركة مسقط للتمويل. نمت الأرباح الصافية لشركة تأجير للتمويل بنسبة 46.7% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي بدعم من ارتفاع الدخل.

وقد سجلت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) صافي أرباح بمبلغ 18.3 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بمبلغ 19.5 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الماضي و14.9 مليون ر.ع. في الربع الأول من العام الحالي. خلال النصف الأول من عام 2019، بلغت الأرباح 33.2 مليون ر.ع. مقارنة بـ 32.9 مليون ر.ع. في النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات المجمّعة بنسبة 41.9% على أساس سنوي و0.3% على أساس ربع سنوي عند 630 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي. وقد ارتفعت الإيرادات المجمّعة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37.7% إلى 1.259 مليار ر.ع. ويعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير نتيجة لتضمين شركة زين السعودية في البيانات المالية الموحدة خلال النصف الأول من العام الحالي فيما كانت تُعامل في النصف الأول من العام الماضي كشركة زميلة. ويعزى ارتفاع الأداء على مستوى المجموعة إلى الأداء الاستثنائي لأسواق مجموعة زين في الكويت والسعودية والعراق. وفي سياق متصل، شهدت العمليات المحلية لشركة عمانتل انخفاضا في الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 7.4% و8.8% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019. يعود هذا الانخفاض إلى تشبع السوق في قطاع الهواتف المحمولة.

وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني 6.12 مليار ريال عُماني في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، دون تغيير على أساس سنوي وأقل بنسبة 1% على أساس شهري، وتبقى أدنى من المتوسط البسيط لآخر اثني عشر شهرا والبالغ 6.15 مليار ريال عماني. وتشمل هذه الأصول السبائك والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.

وتكشف أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المعروض النقدي بمفهومه الضيق (M1) في السلطنة قد ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري و 0.1% على أساس سنوي. كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 0.2% على أساس شهري و 4.0% على أساس سنوي في شهر يونيو، مما يشير إلى زيادة السيولة المحلية بمقدار 26 مليون ريال عُماني على أساس شهري.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، كان مؤشر سوق قطر للأوراق المالية الأسوأ أداء وأغلق على تراجع نسبته 5.41% فيما كان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأفضل مسجلا مكاسب بنسبة 2.24%.

خليجيا، سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 10.36% على أساس سنوي في قيمة ملكيتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو 2019 مما رفع حصتها من هذه السندات للشهر الرابع على التوالي. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية ارتفعت حيازة المملكة من سندات الخزينة الأمريكية إلى 179 مليار دولار أمريكي في مايو من هذا العام بالمقارنة مع 162.2 مليار دولار أمريكي في مايو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت حصة المملكة من سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 1.36% مقارنة مع 176.6 مليار دولار أمريكي في أبريل 2019. هذا ومنذ بداية عام 2019، رفعت المملكة من حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.3% أي ما قيمته 7.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 171.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018.

على الصعيد العالمي، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.1% في الربع الثاني من عام 2019 حسبما أظهرت التقديرات المسبقة، متجاوزا توقعات السوق البالغة 1.8%، وذلك بعد تسجيل نمو بلغ 3.1% في الثلاثة أشهر السابقة. وارتفع الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي بمعدلات أسرع، وكان انخفاض الصادرات وانخفاض حجم المخزون مساهمة سلبية في النمو.

التوصيات:

آخذين بعين الاعتبار الأداء التاريخي للسوق في الفترات المماثلة، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحسنا في التداولات مع انتهاء موسم الصيف وإجازة العيد وعودة أغلب المستثمرين سواء المحليين أو الإقليميين.

على المستوى المحلي، نعتقد أن بعض الأسهم ذات الطابع الدفاعي وأسهم القطاع المالي ستكون قادرة على جذب انتباه المستثمرين بسبب سيولتها ومكررات الربحية الحالية الجاذبة.

على الصعيد الدولي، نعتقد أن السوق سيظل تحت الضغط بسبب استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد يكون لها تأثير متقلب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.