الهند تفرض إجرءات أمنية مشددة بعد إلغاء الوضع الخاص بكشمير

رئيس وزراء باكستان يعتزم اللجوء لمجلس الأمن -

إسلام أباد - نيودلهي - (رويترز - د ب أ) - واصلت الهند فرض إجراءات أمنية مشددة في كشمير أمس بينما تستعد الغرفة الأدنى بالبرلمان «بيت الشعب» (لوك سابها) لإقرار مشروع قانون يلغيان الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها.

ويجري أعضاء المجلس مناقشات حول «مشروع قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير» بعد يوم من تقديم التشريع جنبا إلى جانب مع مرسوم رئاسي بإلغاء المادة 370 من الدستوري الهندي والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وتتيح لها قدرا كبيرا من الحكم الذاتي.

وأقرت الغرفة العليا بالبرلمان «مجلس الولايات» (راجيا سابها) أمس الأول مشروع القانون بموافقة 125 عضوا مقابل اعتراض 61 آخرين. وكسر مشرعون من المعارضة القاعدة وانضموا في التصويت لحزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي الحاكم.

ومن المتوقع أن يتم تمرير المقترحين بسهولة في «بيت الشعب» حيث يمتلك حزب «بهاراتيا جاناتا» أغلبية واضحة. ويخفض مشروع القانون المتعلق بإعادة التنظيم وضعية المنطقة من ولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية: «جامو وكمشير» و»لاداخ». ومن المقرر أن يظل لجامو وكشمير مجلس تشريعي خاص، بينما لن يكون الأمر نفسه للاداخ.

وقوبل التحرك بإدانة قوية يوم أمس من جانب باكستان، التي تؤكد أن المنطقة المتنازع عليها كلها تتبعها. إلا أن الخطوة قوبلت بترحيب واسع من جانب الهنود، الذين يعتقدون أن القرار سيسرع من تكامل الولاية المضطربة مع الهند.

ونشرت الهند عشرات الآلاف من قواتها في كشمير وأبقتها تحت إجراءات مشددة للحيلولة دون خروج احتجاجات أو وقوع أعمال عنف. وتم تعليق خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف، فيما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية والشركات وجرى فرض حظر على التجمعات الكبيرة.

في المقابل قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا لإقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني أمس «سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية ... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط.