التوقيع بالأحرف الأولى لإعلان دستوري سوداني يؤذن بتشكيل حكومة انتقالية

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالتوقيع على الوثيقة -"

الخرطوم - الرياض- (رويترز)- العمانية : وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري أمس مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل عن اتفاقهما أمس الأول على شكل حكومة انتقالية.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس المقبل في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

وحضر مراسم التوقيع أمس وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق. وصفق الحاضرون وهللوا فيما رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخا للاتفاق.

واحتفل المئات في الشوارع بالرقص وترديد الأغاني والهتافات الثورية ولوحوا بالأعلام الوطنية وإطلاق أبواق السيارات.

وقالت نسيبة عبد الله (21 عاما) «أمس تم انجاز الدولة المدنية».

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الاتفاق انتصار للسودان.وأضاف قائلا «أزف لكم البشرى أنه بعد عمل شاق امتد لفترات طويلة ننتهي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية وتغيير عجلة التاريخ لصالح الوطن».

ويقود دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي قوات الدعم السريع التي وجهت إلى بعض أفرادها اتهامات بالضلوع في قتل متظاهرين خرجوا إلى الشوارع بأعداد ضخمة للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي.

وقال مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي «هذه ليست المرة الأولى التي يوقع فيها السودان اتفاقات لحل مسائل سياسية بالغة الصعوبة».

لكنه أضاف «أعتقد أنه إذا كان هناك سبب يدعو للتفاؤل فهذا لا يعود إلى ما يحدث في غرف المفاوضات .. السبب يكمن في هذه الحركة الشعبية التي لا تريد أن تتبدد».

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الاتفاق «يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون.. دولة المساواة.. دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها».ورحبت بالاتفاق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة .

وطبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز سيتم في 18 أغسطس المستقبل الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير السودان خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس المقبل والحكومة في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.

وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية. وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67 بالمائة من مقاعده فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.

إلى ذلك أشاد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع المجلس العسكري

الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية على الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووصفها بأنها خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.

ودعا الأمين العام الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية الى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق الى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.