هيئة الانتخابات تقترح تعديلات قانونية لتسريع الانتخابات الرئاسية بتونس

تونس - (د ب أ): طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس امس بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحفي امس، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون ادخال تعديلات على القانون الانتخابي بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم مهامه رسميا كرئيس مؤقت لتونس بمقتضى الدستور يوم 25 يوليو بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ويفرض الدستور بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوما.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أن احترام آجال كافة الطعون ستؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما.

وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.

وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوما مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إثر وفاة السبسي إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نوفمبر المقبل إلى يوم 15 سبتمبر المقبل، وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الاحصائيات الاولية تفيد بترشح 1592 قائمة انتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وأفاد بافون، بأن من بين القوائم المترشحة 695 قائمة حزبية و707 قوائم مستقلة و190 قائمة ائتلافية.