69 % نسبة الإنجاز في 26 مشروعا جديدا للصناعات التحويلية

تواصل تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع -

في إطار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وعدد فرص العمل التي يوفرها إضافة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات في القطاع، واصلت الوزارة ومن خلال الفريق الفني المشكل لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وبالتعاون مع المعنيين في وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمتابعة الخطط الموضوعة لتنفيذ 26 مشروعا في عدد من قطاعات الصناعات التحويلية وتقديم الدعم اللازم لتمكين هذه المشاريع من التنفيذ وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل أصحابها، كما أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية المشكلة برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وعضوية المعنيين من القطاع الحكومي والخاص قد عقدت منذ تشكيلها وحتى نهاية عام 2018م (25) اجتماعا تابعت من خلالها تنفيذ المشاريع ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ بعضها واتخاذ القرارات اللازمة لتخطي هذه التحديات، وقد بلغت نسبة الإنجـاز الفعلية للمشروعات حوالي 69% حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أنه من بين المشاريع المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) لقطاع الصناعة التحويلية، تتضمن المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع جامعة صحار إنشاء مركز أبحاث الصناعات، حيث دخلت الحكومة كشريك استراتيجي لتنفيذ هذا المشروع وذلك إيمانا منها بأهمية البحث والتطوير في جميع المجالات خاصة المجال الصناعي، وهو عبارة عن مركز يضم عدة مراكز لتصميم المنتجات والنماذج في السلطنة، وقد بلغت نسبة الإنجاز في مصنع القوالب وأدوات الإنتاج حوالي 50% حتى نهاية عام 2018م ومن المتوقع أن يتم إنجاز 50% المتبقية بنهاية هذا العام، وسيعمل هذا المركز عند بدء تشغيله المتوقع في السنة المقبلة 2020م على توفير مكان لتطوير وتجريب التصاميم الهندسية المبتكرة بما يفتح آفاقا لاعتمادها وتسويقها، كما سيقدم برامج تدريب للكوادر العاملة بالشركات الصناعية، أما بالنسبة لمركز الصناعات التحويلية فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 51% على أن يتم افتتاحه بنهاية عام 2019م وفق المخطط. وأشار التقرير إلى تواصل تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الصناعة بما يساهم في تنمية واستدامة الإنتاج وفي الوقت ذاته حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة، وعملت الوزارة على إعداد مواصفات قياسية عُمانية لعدد من المنتجات المحلية، حيث ستساهم هذه المواصفات في مطابقة مخرجات الصناعة لمتطلبات الأسواق العالمية وبالتالي تسهيل عمليات التصدير ودخول الأسواق.

وبلغ عدد المعاملات الصناعية المقدمة في نظام استثمر بسهولة حتى نهاية ديسمبر لعام 2018م (11062) وتعزى هذه الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات في هذا العام والتي قدرت بـ (10105) إلى أن المشاريع البسيطة لم تكن مدرجة في عام 2017 في نظام استثمر بسهولة كما أنه تم الربط مؤخرا مع وزارة البيئة والشؤون المناخية في العام ذاته بالنظام لمعرفة المشاريع البيئية مما أدى ذلك إلى ارتفاع في عدد الطلبات المقدمة، كما بلغت طلبات الحصول على إعفاء جمركي في العام ذاته (581) طلبا تم صدور قرارات وزارية بمنح الإعفاء الجمركي لـ(158) منها، كما تم إصـــدار (11) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية من أصل (29) طلبا مقدما للغرض ذاته.