الجزائر: أحزاب «التحالف» تستبدل «أمناءها» السجناء

تباين سياسي في آليات تفعيل مبادرات الحوار -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

يستعد حزب تجمع أمل الجزائر لعقد دورة استثنائية من أجل تقرير مصير الحزب بانتخاب أمين عام جديد خلفا لرئيس الحزب السابق، عمار غول، الذي يقبع في المؤسسة العقابية بالحراش بتهم فساد، بينما تم تكليف القيادي بتاج بن رابح بن ميرة لتسيير الحزب مؤقتا، فيما تم تداول اسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي كمرشحة بقوة لخلافة غول، في ظل وجود إجماع داخل المكتب الوطني على تزكيتها في المؤتمر الاستثنائي.

كما يستعد حرب الحركة الشعبية الجزائرية لعقد دورة طارئة لهيئته الوطنية ما بين مؤتمرين لانتخاب أمين عام جديد خلفا لرئيس الحزب عمارة بن يونس الذي يقبع في سجن الحراش بتهم فساد، ويتداول في محيط الحزب اسم الشيخ بربارة رئيس كتلة الحزب بالغرفة السفلى للبرلمان كمرشح قوي للمنصب الشاغر تحت طائلة القانون.

وزكى التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، وهذا لمدة 3 أشهر، خلفا للأمين العام أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية الحراش بتهم تتعلق بالفساد.

ويعقد حزب جبهة التحرير الوطني دورة اللجنة المركزية العادية، غدا، لدراسة تقارير اللجان الدائمة للحزب العتيد على صلة بالحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مع التطرق لملف تشكيل المكتب السياسي الذي بقي مؤجلا إلى اليوم.

ويمثل الاجتماع تحديا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، باعتباره الأول تحت رئاسته منذ انتخابه في منصبه خلال دورة اللجنة المركزية التي عقدت يوم 30 أبريل الماضي، بعد إقالة كل من المنسق الوطني السابق، معاذ بوشارب، والأمين العام السابق، جمال ولد عباس، القابع هو الآخر بالسجن المؤقت بالحراش.

ورافقت هذه التغييرات التي طالت المناصب الأولى على رأس الأحزاب التي كانت تسمى بالتحالف الرئاسي وصاحبة الأغلبية البرلمانية والمجالس المحلية حاليا ومن خلال وقائع توقيف أمنائها العامون بتهم فساد عبر ملفات متعددة قيد التحقيق واستبدالهم بآخرين، تأكيدات سياسية أطلقتها الوجوه الجديدة مسايرة لتوجهات المرحلة السياسية التي تعرفها الجزائر.مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأنسب والطريقة الأنجح لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر من أشهر ومشيدة بمجهودات المؤسسة العسكرية في مرافقة المطالب الشعبية المشروعة والمحافظة على أمن واستقرار الجزائر.

كما تحاول ذات الأحزاب من خلال الفصل في هذه الوضعيات النظامية التي لا تخلو من الآثار السياسية إلى استدراك مواقعها التي تأثرت بفعل الحراك الشعبي الذي حملها الكثير من المسؤوليات، باعتبارها واجهة السلطة السابقة و فيما آلت إليه الأوضاع بالجزائر وتسعى إلى اقتراح حلول للأزمة التي تعيشها الجزائر على غرار القوى والتكتلات السياسية الأخرى التي يركز بعضها على أجندة تلح على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال وبعضها الآخر على ورقة طريق وفق مسار تأسيسي ضمن مرحلة انتقالية، إلا أن الحوار يبقى أولية الجميع.

وتقترب أطروحات هذه الأحزاب المسماة «بالتحالف» مع الأحزاب والفاعلين في الساحة الوطنية الذين عبروا عن القناعة بضرورة الذهاب نحو حل يفضي إلى رفع حالة الانسداد المتواصل منذ أشهر، يكون حجر الزاوية فيه حوار جدي وشامل من شأنه إعادة بعث الثقة بين كل الأطراف. وعلى نفس التوجه تريد أن تجعل نفسها قاعدة داعمة ومباركة لما عبرت عنه السلطة، و في أكثر من مناسبة، عن الرغبة ذاتها، حيث ما فتئ رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يدعو إلى تبني حوار ألتزم بإسناد قيادته لشخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مع التأكيد على أن الدولة لن تكون طرفا فيه، ويستهدف الرجوع إلى المسار الطبيعي على الصعيدين السياسي والمؤسساتي والتوصل إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول. ففي هذا الاتجاه، كانت مجموعة من الأحزاب السياسية في إطار «قوى التغيير لنصرة خيار الشعب» ومنظمات «منتدى المجتمع المدني للتغيير « قد بادرت قبل أسبوعين بتنظيم جلسات للحوار الوطني، التزم خلالها المشاركون بإرساء خريطة طريق تكون «واضحة المعالم» لمعالجة هذه الأزمة السياسية و تقوم على أساس حل يندرج ضمن الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي.