دور متكامل في توحيد الجهود المتعلقة بمراقبة سلامة وجودة الغذاء

وزير «البلديات الإقليمية»:-
رفع معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أصدق عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم النهضة المباركة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على جلالته -أعزه الله- بموفور الصحة والعافية وعلى عمان وشعبها بدوام التقدم والنماء والرخاء.
وقال معاليه في تصريح له «إن المرسوم السلطاني رقم 24/‏2019 المختص بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جاء في إطار الاهتمام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- بمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة وتوفير متطلبات العيش الكريم، حيث سيعمل هذا المركز على توحيد الجهود المتعلقة بمراقبة سلامة وجودة الغذاء تحت مظلة واحدة بما يسهم في تنظيم التداول الصحي للمنتجات الغذائية المحلية منها والمستوردة». وأكد أن الوزارة عند صدور هذا المرسوم السلطاني السامي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ، حيث تم تشكيل فريق عمل رئيسي وفرق فرعية بما يضمن التدرج المرحلي لنقل الاختصاصات والموظفين والمتعلقات التشغيلية من الجهات المعنية إلى المركز، كما تم أيضًا اعتماد اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالقرار الوزاري رقم (106/‏2019)، والتي تتمثل في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها، وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/‏2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/‏2010)، إضافة إلى وضع وتحديث التشريعات واللوائح والمواصفات والمقاييس المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية وفق المعايير الدولية المعتمدة، كذلك وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة الغذائية والبيطرية والمنتجات الزراعية بكافة أماكن إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص أنشطة المنشآت الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية، وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية، واعتماد المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحاليل الأغذية والمياه والإشراف عليها، وإصدار تصاريح الإعلانات والحملات الترويجية والفعاليات المتعلقة بالأغذية، ووضع وتنفيذ الخطط وبرامج التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية في مجال سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة.
وأشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الدور الفّعال الذي سيمثله المركز في المحافل المحلية والدولية المختلفة، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء، إلى جانب ذلك تم اعتماد التقسيمات التنظيمية للمركز، والبدء في تسكين وتكليف موظفيه ودوائره بالمحافظات، وسوف يتم خلال الفترة القادمة -بإذن الله تعالى- رفد المنافذ الحدودية بعدد من الكوادر الفنية نظرًا لأهمية تعزيز الدور الرقابي للمركز بالمنافذ والتي تعتبر من المراحل ذات الأهمية الأولى للرقابة على المنتجات الغذائية، كما تتطلع الوزارة إلى تعزيز المركز بعدد من الخبرات العاملة في مجالات العلوم المختلفة وعدد من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات سلامة الغذاء وجودته.