واشنطن تحظر دخول قادة الجيش البورمي إلى أراضيها

واشنطن - (أ ف ب): حظرت الولايات المتحدة امس الأول قائد جيش البورمي وثلاثة من كبار الضباط من دخول أراضيها بسبب دورهم في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينجا، وحثت على مساءلتهم بسبب حملتهم العنيفة.

ولجأت أعداد كبيرة من الروهينجا الذين تعرضوا للاضطهاد على يد الجيش البورمي وميليشيات بوذية إلى مخيمات في بنغلاديش. وقدرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 6700 من مسلمي الروهينجا قتلوا في الشهر الأول من الحملة التي بدأت في العام 2017. بينما ينفي الجيش البورمي ارتكاب أي مخالفات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في «التطهير الإثني» بحق أقلية الروهينغا.

وأوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان او وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو إن «الحكومة الأمريكية هي أوّل من تصرّف علناً تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي»، وأضاف «لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة في ما يخصّ تورطهم في انتهاكات خطيرة».

وأعرب وزير الخارجية عن «قلقه» إزاء واقع أن الحكومة البورمية «لم تحمّل منفّذي (الحملة) مسؤولية» أعمال العنف التي دفعت في أواخر أغسطس 2017 حوالى 740 ألف مسلم من الروهينجا إلى الفرار من بورما ذات الغالبية البوذية.

ولا يزال مئات الآلاف من الروهينجا يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات مزرية.

وندد بومبيو الذي تحدث عن «تطهير إثني»، في بيانه بالإفراج في مايو عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ «بعد بضعة أشهر فقط في السجن».

وقارن وزير الخارجية الأمريكي بين طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن عمليات قتل في حق الروهينجا، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة «رويترز» سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه القضية.

وترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة «الإبادة الجماعية»، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع.

وكرر بومبيو الذي أصدر بيانا خلال اجتماع كبير في وزارة الخارجية حول الحرية الدينية، ما توصل إليه سلفه ريكس تيلرسون عام 2017، والذي يفيد بأن عمليات القتل ترقى إلى مستوى «التطهير الإثني»، لكنه لم يصل إلى حد استخدام مصطلح الإبادة الجماعية.