1268643
1268643
الاقتصادية

الاستراتيجية العمرانية لـ «جنوب الباطنة» تشجع زيادة الكثافة السكانية في المناطق الحالية

15 يوليو 2019
15 يوليو 2019

تجنب استمرار انتشار العمران على حساب المناطق الريفية وحماية الأراضي الزراعية -

بركاء - سيف السيابي:-

استعرضت حلقة العمل (بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة) الرؤية العمرانية للمحافظة، التي تسعى إلى تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية، وتكوين إطار للتخطيط العمراني المستدام يشجع على تكوين مجتمعات حضرية وريفية دينامكية ومتلاحمة وكاملة الخدمات، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحفزاته والتوظيف.

وقال الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية: «إن التوجه الوطني المعتمد للاستراتيجية العمرانية يهدف إلى جعل السلطنة مركزا إقليميا تجاريا رائدا بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة من خلال نمو المدينة الرئيسية في كل محافظة»، كما أشار إلى الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة.

وأوضح عبدالوهاب بن عبدالكريم البلوشي مستشار شركة «ليا» المنفذة للاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة استشاري المشروع بالمحافظة أن العناصر المشتركة بين بدائل الاستراتيجية العمرانية للمحافظة تتضمن تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية، حيث من المتوقع أن يكون عدد السكان في المحافظة في عام 2040 مليون نسمة ونسبة العمانيين 51% والوافدين 49% على التوالي، وتكوين إطار للتخطيط العمراني المستدام يشجع على تكوين مجتمعات حضرية وريفية دينامكية ومتلاحمة وكاملة الخدمات، ويتم احتواء النمو للتجمعات السكانية ضمن حدود واضحة في 2040 ومن شأن هذه الحدود تجنب استمرار انتشار العمران على حساب المناطق الريفية، كذلك حماية الأراضي الزراعية وتجنب تدهور البيئة، وتشجيع زيادة الكثافة السكانية قي المناطق المبنية الحالية.

كما تتضمن تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، ومن بين القطاعات الاقتصادية الأساسية المحفزة للنمو في المحافظة الخدمات اللوجستیة، والمخازن والمستودعات، والسياحة بما فيها السياحة الثقافیة والتراثیة، بالإضافة إلى القطاعات التقلیدیة ومنها الزراعة والصید البحري والصناعات الصغیرة والمتوسطة، وإدارة البيئة وتغير المناخ وتشمل حمایة التضاریس البیئیة الغنیة الحساسة لجبال الحجر والتراث الثقافي من التنمیة غیر المناسبة من خلال إنشاء منطقة التخطیط الخاصة على مساحة 3.033 كیلومتر مربع (57٪ من مساحة المحافظة)، تغطي مساحة المناطق المحمیة/‏‏‏‏‏ المناطق الغنیة بیولوجیا 520 كم² (490 كم² داخل منطقة التخطیط الخاصة و31 كم² خارجها)، ویبلغ إجمالي مساحة مناطق التراث الثقافي 2.3 كم مربع (بواقع 2.1 كم مربع داخل منطقة التخطیط الخاصة و1.2 كم مربع خارجها).

والحفاظ على المناطق الحساسة بیئیا على طول الساحل، ولا سیما في السوادي، المعرضة للفیضانات والمعرضة لخطر الأعاصیر، كذلك التخطیط الجید لجمیع التجمعات السكانیة والمناطق الجدیدة مع شبكة شاملة من المناطق الطبیعیة لمواجهة الجزر الحراریة.

والتنمیة على طول الساحل ستكون على أرض مرتفعة، وتطویر كود للأبنیة الخضراء وتحدید المواقع المناسبة للتجمعات السكنیة.

وتطویر الودیان لتكون حدائق خطیة تربط بین الأحیاء بالإضافة إلى دورها الأساسي كقنوات لمیاه الفیضانات.

وتحسينات كبيرة على إدارة موارد المياه والتركيز على الحد من الحفر المخالف للآبار والإفراط في استخراج المياه الجوفية.

أما نظام النقل وتحسین الربط داخل المحافظة وضمن التجمعات السكانیة، فمن خلال تنفیذ جمیع مشاریع تحسین الطرق الملتزم عليها. وتنفیذ مسارین للنقل بالحافلات داخل المحافظة (بركاء- وادي المعاول- جما- المصنعة).

المقترحات المستقبلیة لنظام النقل

إنشاء مسار السكة الحدیدیة الوطنیة (ما بعد 2040): حيث مقترح إنشاء السكة الحدید للشحن ونقل البضائع من صحار إلى مدینة خزائن الاقتصادیة، ومقترح إنشاء سكة حدید لنقل الركاب والمسافرین تربط صحار بالسیب على امتداد طریق الباطنة الرئیسي في محافظة جنوب الباطنة ورفع كفاءة الطرق في الملدة ووادي المعاول والرستاق وحلبان وسوف یتضمن نظام النقل العام بكافة مرافقه على أحدث أنظمة النقل الذكیة لیشمل حافلات صدیقة للبیئة وتطبیقات حدیثة تتكامل مع النقل بالحافلات التقلیدیة، كما سیؤدي نظام النقل إلى تحسین مستوى السلامة على الطرق وتقلیل الحوادث المروریة.

وكذلك عمل نظام فعال للبنية الأساسية ومنها الطاقة الشمسیة، كونها طاقة متجددة، تسهم في تلبیة الطلب المستقبلي على الطاقة بنسبة 33% وإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسیة ومحطة تحویل المخلفات إلى طاقة بالقرب من مكب النفایات في بركاء.

أما بخصوص نظام تزوید المیاه فيتم إنشاء محطة تحلیة جدیدة ببركاء بالإضافة إلى المحطتین الحالیتين وإدارة ذكیة للنظام؛ للتقلیل من هدر المیاه

وفيما يتعلق بنظام الصرف الصحي: فالعمل على تعزیز تغطیة نظام الصرف الصحي من 13% إلى 100% وإعادة استخدام المیاه المعالجة للحدائق والخزانات الجوفیة للزراعة ولاستخدامات أخرى. وزیادة طاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 74 إلى 204 ملیون لتر بالیوم، تولید الطاقة من محطات المعالجة باستخدام الحمأة وتحویلها إلى غاز المیثان العضوي.

أما ما يختص بإدارة المخلفات الصلبة، فبإنشاء موقع إقليمي لمكب النفایات على مساحة 80 هكتارا بجانب الموقع الحالي لمكب النفایات وتنفیذ استراتیجیة مدمجة لإدارة المخلفات.

وتنفیذ تسهیلات إعادة تدویر مخلفات الأجهزة الكهربائیة والإلكترونیة في بركاء، وتشمل تسهیلات العنایة الصحیة.

وفي مجال اتصالات الإدارة الفعالة فيكون من خلال إنشاء مركز البیانات، وخدمات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات للمرافق من أجل التنفیذ الفعال للرصد.

بدائل الاستراتيجية العمرانية

بعدها قدم عبدالوهاب بن عبدالكريم البلوشي مستشار شركة (ليا) المنفذة للاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة استشاري المشروع بالمحافظة بدائل الاستراتيجية العمرانية بمحافظة جنوب الباطنة ومنها:

البديل الأول: التنمية المركزة على الساحل وتهدف إلى تحسين استخدام المناطق المتأثرة بالملوحة والأراضي الزراعية القائمة، ويتم ربط المناطق المهجورة ضمن نسيج المدينة بحيث تصبح التجمعات الساحلية ذات هيكلية أكثر تمسكا وتكون في ضمن الإطار الحضري للمحافظة.

البديل الثاني: العاصمة الثقافية لجبال الحجر الغربي حيث تتمكن المحافظة بهذا البديل من تعزيز مكانتها بفضل المقومات الطبيعية والتراث الثقافي بالإضافة إلى تنمية دورها التقليدي كونها جزءًا من سلة غذاء السلطنة.

البديل الثالث: الربط العمراني مع العاصمة حيث ستتركز التنمية العمرانية في ولاية بركاء لاسيما حلبان والمناطق الواقعة إلى الغرب من مسقط، ويتم بموجبها توفير الأراضي السكنية اللازمة لاستيعاب الزيادة السكنية في مسقط بالإضافة إلى استيعاب الطلبات على الأراضي.

نظم الحلقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالتعاون مع مكتب محافظة جنوب الباطنة حلقة عمل بعنوان: (بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة).

رعى الحلقة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة ولاة جنوب الباطنة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ومديري العموم وبمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الخاصة وفئة الشباب والأكاديميين والباحثين المعنيين في مجالات التنمية العمرانية.