غياب المحفزات أدى إلى تراجع طفيف في الأداء – «أوبار كابيتال» : إعلان النتائج المالية للشركات يعطي نظرة واضحة لاتجاه السوق

«عمان»: أدى غياب المحفزات وقلة الإفصاحات عن نتائج الشركات إلى تراجع طفيف في أداء سوق مسقط للأوراق المالية. وكانت أحجام التداول أعلى نسبيا من الأسبوع الماضي، فيما تراجعت قيمة التداول، مما يؤشر إلى ارتفاع التداولات على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة والمتوسطة.
وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.37% إلى مستوى 3,808.32 نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.19%. وقد تراجع مؤشرا قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.64% و 0.28% على التوالي. كما تراجع المؤشر الشرعي لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.74% على أساس أسبوعي.
تقوم حكومة السلطنة بإنهاء القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحفيز نمو سوق مسقط للأوراق المالية. سوف يجيز القانون الجديد المقترح، طرح مجموعة متنوعة من أدوات التداول والاستثمار في السوق. وسيشمل ذلك المشتقات المالية مثل المقايضات الآجلة والعقود الآجلة والعقود المستقبلية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والخيارات التي لا تتداول حاليا في السلطنة. وسيعرض القانون الجديد أيضا الصناديق الاستئمانية كوسيلة لخطط الاستثمار الجماعي التي ستسمح بمرونة أكبر في الهيكلة ومعايير أعلى في الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القانون سيشرع عملية التمويل الجماعي كوسيلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجمع التمويل لعملياتها ونموها، ومن المتوقع أن يصدر القانون بحلول الربع الأول من عام 2020، إن لم يكن قبل ذلك.

دخل مشروع «رباب – هرويل» المتكامل التابع لشركة تنمية نفط عمان مرحلة التشغيل الفعلي بإنتاج الغاز من أول أربع آبار قلوية مما يمثل إنجازاً رئيسيا لهذا المشروع العملاق وقبل شهرين من الموعد المحدد ويذكر أن مشروع «رباب – هرويل» المتكامل هو مشروع تطويري يجمع بين النفط والغاز في كافة أرجاء مكامن رباب وهرويل في جنوب السلطنة. مما يجسد العديد من جوانب الإبداع والكفاءة في المصروفات الرأسمالية والاستدامة. وهو أضخم مشروع من حيث الكلفة الرأسمالية في تاريخ الشركة ويمثل أكبر إضافة إلى الاحتياطي (أكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط). كما أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2019. بلغت النفقات الرأسمالية لعام 2018 5.5 مليار دولار، وبلغت المصروفات التشغيلية 1.9 مليار دولار، وتشمل أكثر من 260 مليون دولار من إجمالي المدخرات التراكمية. في عام 2019، بلغت الموازنة الرأسمالية 5.45 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 68 مليون دولار من المدخرات الأولية المتوقعة في النفقات الرأسمالية النفطية.
ارتفع إجمالي عدد المسافرين في جميع مطارات عمان في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إلى 7.22 مليون مقارنة بـ 6.78 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين في مطار مسقط الدولي بنسبة 7.8٪ إلى 6.58 مليون، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستقر إجمالي عدد المسافرين في مطار صلالة تقريبا عند حوالي 0.51 مليون. بينما شهدت مطارات صحار والدقم انخفاضا في عدد المسافرين إلى 0.13 مليون في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 مقارنة بـ 0.17 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2018.
أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عن تمديد عقدها مع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي لمدة عامين. وأوضحت الشركة في بيان أنها تقوم بموجب العقد بإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها في المزيونة ومناطق وولايات أخرى داخل منطقة العمل مقابل العمولة المتفق عليها حتى يناير عام 2022.
أعلنت الكامل للطاقة في تقريرها المالي للربع الأول من العام الجاري أنه:
خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، حقق المصنع توفرا تجاريا بنسبة 99.98٪ مقارنة بنسبة 100٪ في الفترة نفسها من العام الماضي.
كانت الطاقة الكهربائية المصدرة في الربع الأول من هذا العام أقل من الفترة نفسها العام الماضي.
وبلغت إيرادات الربع الأول من عام 2019 ما قيمته 1.91 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.97 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2018.
وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 1.80 مليون ريال عماني في العام الحالي مقارنة بـ 0.43 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في ما يتعلق بالتقاضي الضريبي، أصدرت المحكمة العليا، قرارها المؤرخ في 15 يناير 2019، حكما نهائيا للسنوات 2008 إلى 2012 و قررت فيه إلغاء قرار محكمة الاستئناف وأكدت حق الشركة في الاستمرار إلى أجل غير مسمى في احتساب الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الإعفاء وحتى التسوية النهائية. بموجب هذا القرار، قامت الشركة في البيانات المالية بالاعتراف باسترداد الضريبة الإضافية المدفوعة سابقا التي بلغت 1.35 مليون ريال عماني بسبب عدم السماح بترحيل الخسائر.
تشارك الشركة بفاعلية في مناقصة تمديد شراء الطاقة 2022 المحتمل بعد عام 2021. وقد تأهلت الشركة لمرحلة تقديم العروض لهذه المناقصة.
وقالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات إنها قامت بإبرام اتفاقية البيع والشراء مع شركة بي أم أية العالمية وذلك لبيع استثماراتها في الهند، بقيمة بلغت 17.2 مليون ريال عماني.
وكانت الشروط الأساسية للاتفاقية الأولية وفقا لتقرير الربع الأول من العام الجاري هي:
بعد الحصول على الموافقات اللازمة، عند تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، سيدفع المشتري 10 ٪ من المبلغ المستحق.
يتم دفع نسبة 90 ٪ المتبقية على 4 أقساط نصف سنوية متساوية مضمونة عن طريق شيكات مؤجلة /‏‏‏ ضمان /‏‏‏ تعهد من أسهم الشركة الأم التي تحتفظ بها الأطراف ذات الصلة
والمبلغ المؤجل سوف یحمل فائدة 5% في السنة.
خليجياً، كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.37%، في حين أغلقت جميع الأسواق الأخرى على ارتفاع بقيادة بورصة الكويت التي سجلت مكاسب بنسبة 2.97%.
جذبت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات أجنبية صافية بقيمة 16.95 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري. انتقلت غالبية الاستثمارات إلى البلدان التي تمت ترقيتها أو في طور الترقية إلى الأسواق الناشئة. حصلت المملكة العربية السعودية على أعلى حصة من صافي التدفقات الداخلة بنسبة 81٪ وبلغت 13.72 مليار دولار أمريكي، تلتها الكويت بمبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي (تمثل 7.0٪ من الإجمالي) وقطر بمبلغ 1.17 مليار دولار أمريكي (6.9٪ من الإجمالي). وتمكنت أسواق الإمارات العربية المتحدة، أي دبي وأبو ظبي، من تسجيل صافي تدفقات أجنبية داخلة بلغت 0.84 مليار دولار أمريكي (سوق أبوظبي عند 596 مليون دولار أمريكي في حين بلغت لدى سوق دبي 249 مليون دولار أمريكي).
انخفضت أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مايو، بعد انخفاض بنسبة 1.9% في الشهر السابق. كان هذا هو الشهر الخامس على التوالي من الانكماش، على الرغم من انخفاض الأسعار بأقل وتيرة في التسلسل الحالي الذي بدأ في يناير،وانخفضت التكلفة للإسكان والمرافق والاتصالات، بينما تسارع التضخم لقطاع الأغذية والمشروبات، والنقل، والمطاعم والفنادق.
على الصعيد العالمي ، تقلص العجز التجاري البريطاني إلى 2.32 مليار جنيه إسترليني في مايو 2019 من 3.72 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق. و كان هذا هو أصغر عجز تجاري منذ سبتمبر الماضي، حيث انتعشت الصادرات بقوة بفضل الآلات ومعدات النقل والوقود في حين تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي على خلفية المواد الغذائية ومصنوعات المواد الخام والسلع غير المحددة.
بلغ متوسط أسعار النفط (برنت) 66 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 71 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط الأسعار في الربع الثاني من عام 2019 حوالي 68.5 دولار للبرميل مقارنةً بـ 63.8 دولار للبرميل في الربع الأول من هذا العام و 74.9 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام الماضي. ويرجع ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلى حد كبير إلى التخفيضات في الإنتاج من قبل منتجي أوبك ومن خارج أوبك إلى جانب انقطاع الإمدادات في ليبيا وبعض الدول الأخرى. ونعتقد أن أسعار النفط سترتفع وستبلغ في المتوسط حوالي 70 دولارا للبرميل في عام 2019 ، حيث تقلص حجم المعروض بسبب الاتفاقية الأخيرة.

التوصيات:

على الصعيد الدولي، أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن يتم تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو. في نظرنا، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لضغوط هائلة لتخفيض أسعار الفائدة قبل خطته السابقة. ومع ذلك، فإن تخفيض معدلات الفائدة سيكون مفيدا للأسواق على مستوى العالم، حيث إنه سيقلل معدل الخصم الذي سيؤدي إلى ارتفاع التقييمات.
تم تحديد المرحلة الثانية من إدراج أم أس سي أي السعودي في مراجعة شهر أغسطس حيث ستصل أسهم المملكة العربية السعودية إلى وزنها الكامل البالغ 2.79٪. نتوقع ستكون هناك تدفقات إضافية تبلغ قيمتها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
محليا، أعلن عدد قليل جدا من الشركات عن نتائج الربع الثاني حتى الآن. وسيتم الإعلان عن معظم النتائج هذا الأسبوع، مما سيعطي نظرة واضحة لاتجاه السوق.