«اجتماعية الدولة» تقف على جهود البحرية السلطانية للحد من التلويث البحري

استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري وعددا من ضباط البحرية السلطانية العمانية، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترحها حول «مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏‏‏74)».

وناقشت اللجنة في اجتماعها الـ10 لدور الانعقاد السنوي الـ4 من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين الأعضاء وعدد من موظفي الأمانة العامة، عددا من محاور الدراسة منها: الجهود المبذولة في مجال برامج التوعية بمخاطر التلويث البحري، واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات القياس والجاهزية المؤسسية والاستراتيجيات والتشريعات والقوانين.

كما تم خلال الاستضافة استعراض العديد من الجوانب المتعلقة بالدراسة ومنها: مدى انتشار حوادث التلويث البحري بالسلطنة، والمخاطر المترتبة عليها والإجراءات والمقترحات للحد منها، ومستوى التفعيل التشريعي للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ومدى كفاية التشريعات الوطنية النافذة في هذا المجال، إضافة إلى المقترحات العملية للحد من التلويث البحري من خلال تشخيص الحالة الأمنية للتلويث البحري، وزيادة التنسيق والتكامل بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص. وضم وفد البحرية السلطانية العمانية كلا من: العقيد الركن بحري علي بن سالم السيابي ، والعقيد الركن بحري ثاني بن حارث المحروقي والعقيد الركن بحري علي بن موسى البلوشي.