مجلس الدولة يناقش مقترح اللجنة الاقتصادية بشأن الدَّين العام

اعتـماد مشـروع ميـزانيـة المجـلس لعام 2020 م -

المنذري يثمن العناية والمتابعة السامية لمسيرة الشورى في السلطنة -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري - علي الكلباني -

أقر مجلس الدولة أمس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول «إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام»، واعتمد مشروع «ميزانية المجلس لعام 2020»، كما تم إقرار التعديلات المقترحة على «لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة». جاء ذلك في أعمال الجلسة العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، كما اطلع الأعضاء المكرمون خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من عدة جهات. وفي بداية الجلسة أعلن سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة اكتمال النصاب القانوني للجلسة، بحضور 80 عضوا وغياب 5 أعضاء.

إنجازات المجلس

انطلقت الجلسة بكلمة لمعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، حيث قال: «نبدأ أعمال الجلسة العادية السابعة عشرة من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، ولا يسعني باسمكم جميعا إلا أن أرفع أسمى آيات التقدير والامتنان والولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- على كريم عنايته وعظيم متابعته لمسيرة الشورى في السلطنة، ولحكومته على تعاونها الكبير مع مجلس الدولة، وحرصها الشديد على إنجاز مهامه وأعماله كشريك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد عبر صلاحياته التشريعية والرقابية الممنوحة له».

وتابع: «كما يسرني توجيه فائق الشكر لكم -المكرمين والمكرمات أعضاء مجلس الدولة- على جهودكم الكبيرة المخلصة خلال الفترة السادسة التي زخرت بالكثير من الأعمال والأنشطة على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث ناقش المجلس 4 مشروعات خاصة بالميزانية العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الخمسية 2016 - 2020، إضافة إلى 20 مشروع قانون جديد أو معدل محال من مجلس الوزراء الموقر، و7 مشروعات مقترحة من مجلس عمان، و23 مقترحا ودراسة وضعتها اللجان العاملة بمجلس الدولة».

كما قدم معاليه شكره لسعادة الدكتور الأمين العام والموظفين بالمجلس ولكافة مؤسسات القطاع العام والخاص التي كان لها حضورها وتجاوبها مع أجهزة المجلس، كما شكر معاليه أجهزة الإعلام ومؤسساته في السلطنة على تغطياته الوافية لاجتماعات المجلس وأنشطته المتنوعة.

الحق الانتخابي

وصرح لـ«عمان» سعادة الدكتور خالد السعيدي أمين عام المجلس بقوله: «تشرف المجلس بتلقي الأمر السامي الكريم بفض دور الانعقاد السنوي الرابع لمجلس عمان اعتبارا من تاريخ 14/‏‏‏‏7/‏‏‏‏2019م، ونتطلع جميعا لفترة جديدة لمسيرة الشورى العمانية بعد الانتهاء من انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى، متمنيا لجميع المرشحين والمرشحات التوفيق في تلك الانتخابات، ولكل مواطن ومواطنة أن يمارس حقة في اختيار من يمثله في مجلس الشورى».

الدين العام

وحول جدول الأعمال، الذي ابتدأ بمناقشة «إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام»، ألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة، قائلا: «تعد قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، وتتبع الحكومات العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد؛ وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدّين العام في تشريعات خاصة به، حيث نجد أن العديد من دول المنطقة شرعت مؤخرا قوانين للدَّين العام، على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن وغيرها من الدول، وقد قدمت اللجنة الاقتصادية وفي إطار مرئياتها وملاحظتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام الماضية، ومذكرتها عن (الآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة) العديد من التوصيات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتي من ضمنها الإسراع في إصدار قانون الدين العام، تجنبا لأية ضغوطات مالية قد تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ولتجنب احتمالية تبني أية برامج اقتصادية مستقبلية قد تمس نوعية الحياة، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العماني».

وتابع بقوله: «لقد سجّل الدَّين العام لسلطنة عمان صعودًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، إذ تُشير البيانات الصادرة في هذا الخصوص إلى أن الرصيد في سنة 2013 كان 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في سنة 2015، وارتفع إلى 7.99 مليار ريال عماني سنة 2016 ثم وصل إلى 13.4 مليار ريال عماني في سنة 2018، ليصل إلى 15.8 مليار ريال عماني هذا العام 2019م، وهذا يعنى انه خلال الفترة من 2013 إلى 2019 ارتفع الدَّين العام بنحو 1480 %، وهي نسبة ارتفاع هائلة، وشكل الدَّين العام لسلطنة عمان نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013م ارتفع إلى نحو 13 % عام 2015 ثم إلى 39 % عام 2017 وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45 % وواصل ارتفاعه ليسجل حوالي 51 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م».

وجاء في البيان: «وفقا لنتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع سلطنة عمان بتاريخ 7 يونيو 2019، أكد الصندوق في بيانه أن مواطن الضعف الاقتصادية الكلية لا تزال في ارتفاع، مع زيادة الدين الحكومي والخارجي، وأدت زيادة مواطن الضعف إلى تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي وزيادات في علاوات المخاطر السيادية، وعليه فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.3 في المائة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 53.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أوضحت المؤشرات المختلفة أن الدَّين العام وخدمته في تزايد مستمر، مما يتطلب وضع قانون يعمل على ضمان أن تكون إدارته وحدوده في المستويات الآمنة لضمان سلامة ومتانة الاقتصاد الوطني، وينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة، وتمكنه من الاستمرار في تحمل مستوى الدَّين العام ومعدل نموه، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط إلى البعيد، بدرجة معقولة من المخاطرة، وعلى أن يعمل قانون الدّين العام على تحديد الحدود المثلي لإجمالي مبلغ الدَّين العام من الإيرادات الذاتية المتجددة، ومن الناتج المحلي الإجمالي، وأوجه صرف الدَّين وكيفية إنفاقه وأدوات الاقتراض المحلي والخارجي وغيرها».

واسترسل بقوله: «من المهم أيضا في الوقت ذاته أن يستكمل إصدار قانون الدين العام، إجراء التعديلات المناسبة على القانون المالي ليتضمن قواعد وإجراءات محدثة عن المسؤولية المالية وتحديد أوجه التنسيق المطلوبة بين السياسات المالية والسياسات النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات الصلة».

وعقب عدد من المكرمين أعضاء المجلس على البيان والمشروع، حيث قال المكرم محمد بن علي العلوي إن المشكلة الرئيسية في ارتفاع الدين العام انهيار أسعار النفط، كما أشار إلى أن إصدار القانون لن يكون حلا، فالدول التي جاء ذكرها في البيان لديها ديون عامة وبعضها من عام 2001 تملك قانونا إلا أن لديها دينا عاما مرتفعا. مؤكدا أنه لولا الديون العامة لما تمكنت الجهات المعنية من دفع رواتب الموظفين. فيما أشار المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى أن المشروع لم يتطرق إلى المصادر في بعض المعلومات، إضافة إلى أن الأرقام الواردة فيما يتعلق بإجمالي الدين العام تأتي مرة بصيغة التوقع، ومرة بصيغة الجزم، متسائلا هل المبلغ المذكور وصلت إليه السلطنة فعلا، أم أنه من المتوقع ذلك؟

في حين أشار المكرم زاهر بن عبدالله العبري إلى استغرابه من موضوع تقنين مسألة الدين العام للسلطنة، مشيرا إلى أنه من الأولى أن تكون السلطنة خالية من الديون نظرا لما تملكه من ثروات.

وفي سياق رد المكرم الشيخ محمد الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية قال إن أهداف المشروع مساندة الجهة المعنية في هذا الأمر، وهي وزارة المالية، لتخفيف الضغوطات المالية عليها من قبل مختلف الجهات الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن الكثير من دول العالم أو ربما كلها لديها ديون عامة، مؤكدا أن أغنى الدول هي التي لها سقف دين عام مرتفع، وضرب مثالا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد المناقشات حول المشروع، وافق الأعضاء المكرمون على إجازة المشروع، مع تشكيل لجنة لصياغته والأخذ بالمقترحات ووجهات نظر الأعضاء بعد نهاية الجلسة العادية السابعة عشرة مباشرة.

ميزانية المجلس

وأقرَّ الأعضاء المكرمون مشروع ميزانية المجلس لعام 2020، وحول المشروع ألقى سعادة الأمين العام توضيحا، حيث قال إن الميزانية هي نفسها المعتمدة في العام السابق، باختلاف بسيط يتعلق بالعلاوات السنوية للموظفين والترقيات المستحقة لعام 2010. كما أقر الأعضاء التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم شؤون الموظفين في مجلس الدولة، وحولها أوضح سعادة الأمين العام أن التعديلات متعلقة بتنفيذ الأوامر السامية المعنية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب، حيث تم إجراء تعديلات في المسميات الوظيفية، إضافة إلى ذلك تم دمج لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدريب في لجنة واحدة.

موضوعات أخرى مدرجة

وفي نهاية مناقشة الموضوعات المدرجة، كان البند الرابع من جدول أعمال الجلسة اطلاع الأعضاء المكرمين على عدد من الموضوعات، ومنها برقية شكر من المقام السامي لمعالي رئيس المجلس والمكرمين الأعضاء والموظفين بمناسبة التهنئة بعيد الأضحى السعيد، إضافة إلى اطلاع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول اجتماع بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن مناقشة مشروع مقترحي المجلس حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي» و«آلية تطوير دور جمعيات المرأة العُمانية»، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية حول زيارة وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني للسلطنة خلال الفترة من 17 - 21 مارس 2019م، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية حول زيارة الوفد إلى المملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 31 من مارس لغاية 5 من أبريل 2019م، وتقرير زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية العُمانية خلال الفترة من 23 إلى 26 من أبريل 2019م، إضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، وكذلك الاطلاع على رد مجلس الوزراء حول استخدام طائرات «الدرون».