«العسكري الانتقالي» يؤكد التزامه بـ«اتفاق الخرطوم»

وفد الاتحاد الأوروبي يزور السودان اليوم لمواصلة دعم المفاوضات -

عواصم-(د ب أ)-(الأناضول): أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس التزامه بالاتفاق الموقع، قبل أيام، مع قوى «الحرية والتغيير»، قائدة الاحتجاجات بالسودان.

جاء ذلك في لقاء جمع بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وفد البرلمان العربي، برئاسة مشعل بن فهم السلمي.

ونقل بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري عن حميدتي قوله إن «المجلس ملتزم بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير».

من جانبه، شدد السلمي على دعم وتضامن البرلمان العربي مع الشعب السوداني، ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد في تصريحات إعلامية نقلها البيان نفسه، قدرة السودانيين على حل قضاياهم داخليا.

كما أعلن استمرار جهود البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، عبر توجيه رسائل مكتوبة للرئيس، دونالد ترامب، ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي. وفي 6 أكتوبر 2017، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكنها أبقته بقائمة «الدول الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وكشف السلمي عن لقاءات أجراها مؤخرا مع مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، وقوى الحرية والتغيير، بجانب لقاءات سيجريها، الأربعاء، مع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وممثلين عن شرق السودان ودارفور (غرب)، للاطلاع على رؤية القوى السياسية حول المرحلة المقبلة.

من جانبه طالب وفد للمعارضة السودانية من جنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، رافضًا تشكيل لجنة تحقيق محلية.

جاء ذلك في بيان للوفد الذي يضم أعضاء من تحالف «نداء السودان»، و«الجبهة الثورية»، عقب لقاءات مع منظمات مجتمع مدني دولية.

كما التقى الوفد بممثلي دول فرنسا والنرويج وبريطانيا، ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وشدد الوفد، على أن المؤسسات القانونية الوطنية تحتاج إلى «إعادة هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشامل» لتستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وطالب الوفد بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

كما طالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد «مليشيات» الدعم السريع (تتبع الجيش)، التي «انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة».

على صعيد آخر يعتزم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو اليوم زيارة السودان باسم الاتحاد الأوروبي في إطار جولة إقليمية تشمل أيضا إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات.

وذكر بيان صدر، أمس، عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن هافيستو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد سينقل إلى المجلس العسكري الانتقالي موقف الاتحاد المتعلق بالسودان. وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في منعطف هام، عقب التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات.

وأشار إلى قرار زيارة السودان اتخذ عقب الاتفاق، وأن الاتحاد يبحث سبل تقديم المساعدة للسودان خلال الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق.

وبحسب البيان، قال هافيستو إنه سيبلغ السودان دعم الاتحاد الأوروبي القوي، والتأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات التي ستفضي سريعا إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

يشار إلى أن هافيستو عمل ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور بالسودان خلال أعوام 2005 - 2007. وصباح 5 يوليو الحالي أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. ويتضمن الاتفاق، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

من جانبه قال مصدر عسكري سوداني إن القوات النظامية انتشرت في ديسمبر الماضي على الحدود مع ليبيا لمنع دخول أي عناصر من الحركات المسلحة السودانية إلى ليبيا. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «متابعة الخرطوم للمعلومات الاستخباراتية بخصوص تطورات الأوضاع بالحدود مع ليبيا وانعكاساتها على السودان».