المخيني: قضية البنك لا تزال في المحاكم ومتابعــة من قـــبل وزارة الشــؤون الرياضية

العروبة يخفض مديونية النادي إلى 367 ألف ريال خلال 18 شهرا -

كتب - حمد الريامي -

شهد اجتماع الجمعية العمومية لنادي العروبة والذي عقد يوم 28 يونيو الماضي الكثير من المناقشات والاستفسارات حول انسحاب عدد من الأعضاء بعدما رفض مجلس الإدارة مناقشة قضية بنك عمان العربي والتي لم تدرج ضمن بنود الاجتماع وذلك حسب طلب وزارة الشؤون الرياضية الأمر الذي ترك علامات الاستفهام الكثيرة للوضع غير المريح لأهم الأندية العمانية والتي تعتبر من الأندية التي لها ثقلها التاريخي والمكانة الرياضية نظرا لما حققته من الإنجازات المختلفة والتي أفرزت العديد من الأسماء لصفوف المنتخبات الوطنية مع المساعي الكبيرة لمجالس الإدارات المتعاقبة لقيادة هذا النادي العريق نحو تطويره وإيجاد الاستثمارات والعوائد المالية الجيدة له التي تبشر بمستقبل جيد خلال السنوات القادمة.

إشكالية البند المالي

وحول ما حصل من أخذ ورد وما تم تداوله لدى الجماهير العرباوية المتابعة للنادي أكد المهندس جبر بن سعيد المخيني رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بأن مجلس إدارة النادي تابع بتعجب واستغراب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات تدعي عدم مناقشة بند مالي في اجتماع الجمعية العمومية وبتنسيق بين إدارة النادي ووزارة الشؤون الرياضية وهو الأمر الذي قد يفسر بأن هناك بندا ماليا متعلقا بالتقرير المالي للسنة المالية 2018 أو موازنة العام الحالي 2019 لم تتم مناقشته، وللتوضيح للرأي العام عموما ولجميع العرباوية على وجه الخصوص فإن ما حدث بالتفصيل بأنه يوم 3 يونيو الماضي تقدم 14 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية بمقترح إضافة بند مناقشة قضية البنك بجدول أعمال الجمعية وذلك لمناقشتها والتصويت عليها وهي قضية بين النادي وأحد البنوك العاملة في السلطنة وما زالت قيد إجراءات التقاضي في المحاكم وبرغم أن المقترح لم يقدم في المدة القانونية لاقتراحات الأعضاء وهي قبل 15 يوما من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي كانت مقررة في 14 يونيو الماضي وأجلت إلى 28 يوليو الماضي للسماح بفتح باب الترشح للأعضاء الجدد فقط، إلا أن إدارة النادي سعت إلى إدراج المقترح رغبة منها في إطلاع الأعضاء على ما تم تداوله في هذه القضية واتخاذ قرار الجمعية العمومية فيما يخص هذا الأمر وتحديد خيارات النادي المستقبلية إلا أن الخطاب الرسمي المستلم من الوزارة يوم الخميس 27 يونيو الماضي وتعليمات ممثلي الوزارة والتي وجهت بعدم إدراج القضية المشار إليها أعلاه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لكونها لا تزال منظورة في القضاء وعدم مناقشتها والتصويت عليها في الجمعية العمومية للنادي فما كان من مجلس الإدارة إلا الاستجابة لقرار الوزارة لكونها الجهة المسؤولة عن النادي بحكم القوانين المنظمة للهيئات والأندية الرياضية. وتم إيضاح ذلك للجميع عند طرح جدول الأعمال وتداخل بعض الأعضاء وتحدثوا عن القضية مما تطلب تدخل ممثلي الوزارة والمطالبة بإغلاق باب النقاش في هذا الموضوع والالتزام بجدول الأعمال المعتمد ونتيجة لذلك غادر بعض الأعضاء الاجتماع.

مناقشات مختلفة

وأضاف المخيني: بعد ذلك تمت مواصلة الاجتماع و التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة ومناقشة واعتماد التقارير الإدارية والمالية لعام 2018 والموازنة التقديرية لعام 2019 وتمت مناقشة متطلبات وتحديات الموسم القادم وتم تشكيل لجان مساندة للإدارة لتعزيز الدعم المالي وكما سعد الحضور وعلا التصفيق الحار جنبات قاعة الاجتماع بعد إعلان تمكن الإدارة من خفض مديونية النادي إلى أقل من النصف لتصل إلى 367 ألف ريال خلال فترة 18 شهرا من استلام الإدارة الحالية إدارة النادي وأكد الحضور على ضرورة مواصلة العمل على نفس النهج والاستراتيجية المتبعة والسعي لتقليل مديونية النادي مع الحفاظ على هيبته ومكانته بين أندية دوري عمانتل ووعدوا بالدعم والمساندة. وأضاف رئيس نادي العروبة هذا ما وددنا توضيحه للجميع بشكل عام وللعرباوية بشكل خاص آملين من الجميع الحرص على تغليب المصلحة العامة للنادي والحفاظ على حقوقه وتحري الدقة والمصداقية فيما يطرح مثمنين جهود جميع الإدارات السابقة وجميع العرباوية مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بالحلم والصبر والحكمة لحين صدور الحكم النهائي بقضية البنك ومن ثم معالجة تبعاتها علما بأن جميع حقوق النادي القانونية محفوظة.

الشكر للجميع

وفي نهاية حديثه قدم المهندس جبر بن سعيد المخيني رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية حضورهم وتفاعلهم ونقاشهم المثري وما طرحوه من حلول ومقترحات ونثمن ثقتهم ودعمهم المتواصل ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع في خدمة نادي العروبة الشامخ بعطاء الجميع.