سياست روز - قرارات إيران النووية وردود الفعل الغربية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (سياست روز) تحليلا نقتطف منه ما يلي: أعلنت إيران على لسان رئيس جمهوريتها (حسن روحاني) البدء برفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.67 % في إطار رسالة بعثتها إلى الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بأنه لا يمكن مواصلة تنفيذ التعهدات التي نصّ عليها الاتفاق من جانب واحد في حين كان من المفترض أن تحصل إيران على حقوقها وفي مقدمتها رفع الحظر عنها في مختلف المجالات.

وقالت الصحيفة: إن إيران ما زالت تعتقد بضرورة تنفيذ كافّة بنود الاتفاق النووي باعتباره وثيقةً دوليةً تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتنهي الأزمة النووية القائمة بين طهران والغرب منذ سنين طويلة وتمهد الطريق لرفع مستوى التعاطي الاقتصادي والتجاري بين الجانبين الإيراني والأوروبي، ما يتطلب -والقول للصحيفة- إجراءات حاسمة تصب في صالح تطبيق بنود الصفقة النووية بما يضمن مصالح إيران من جهة والأطراف الأخرى في الصفقة من جهة أخرى.

ووصفت الصحيفة قرارات إيران بتقليص التزاماتها النووية بأنها تمثل ضرورة لحثّ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي على التحرك بكل الوسائل للحفاظ على الاتفاق من الانهيار خصوصًا بعد أن رفعت طهران مستوى إنتاجها من اليورانيوم إلى 300 كجم وقامت بتأهيل مفاعل «أراك» ليكون قادرًا على إنتاج البلوتونيوم في رسالة تظهر بأنها جادّة في تطبيق قراراتها الخاصة بتقليص الالتزامات في إطار الاتفاق النووي.

وأشارت الصحيفة إلى الردود الغربية إزاء خطوات إيران الأخيرة والتي أجمعت على ضرورة التوصل إلى حلّ يضمن بقاء إيران في الاتفاق النووي في حين - والقول للصحيفة - لم يبادر الجانب الأوروبي باتخاذ خطوات عملية في هذا المجال واكتفى فقط بالإعلان عن نيته تفعيل الآلية المالية (إينستكس)، الأمر الذي اعتبرته طهران بأنه غير كافٍ لتسوية الأزمة بين الطرفين.

ورأت الصحيفة في عدم النجاح بالحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار بأنه سيضر بمصالح كافّة أطراف الاتفاق ويعود بالأمور إلى نقطة الصفر، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة بين إيران والغرب لاسيّما في ظلّ التهديدات التي تطلقها واشنطن بين الحين والآخر والتي تطالب من خلالها بعقد اتفاق نووي جديد مع طهران يكون بديلا عن الاتفاق السابق، وهو ما ترفضه إيران لاعتقادها بأن اتفاق عام 2015 قد أبرم في ظلّ ظروف تفاوضية مكتملة الشروط ولهذا حاز الاتفاق على تأييد العالم عبر قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

ونوّهت الصحيفة إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات مديرها العام (يوكيو أمانو) التي أكدت على التزام إيران بما ورد في الاتفاق النووي، معتبرة هذه التأكيدات بمثابة دليل قطعي على حق إيران بالمطالبة برفع الحظر عنها من جهة، وقيامها من جهة أخرى برفع مستوى تخصيب وإنتاج اليورانيوم باعتبار أن الاتفاق النووي قد أجاز لطهران القيام بمثل هذه الخطوات في حال لم تلتزم الأطراف الأخرى برفع الحظر عن إيران في الأوقات المحددة ضمن الاتفاق.