الرئيس الجزائري يؤكد على الحوار ويطرح خارطة لتنظيم العملية الانتخابية

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - أ ف ب -

أكد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح مساء أمس الأول، على أن الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن»، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة «بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية» لن تكون طرفا فيه وستلتزم بأقصى درجات الحياد في هذا المسار.

وأوضح في خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، 5 يوليو، أن الحوار أضحى «أمرا مستعجلا يتعين على البلاد اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية و المؤسساتية»، مضيفا أنه يناقش كل الانشغالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، وستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية «بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي»، كما أنها «تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار». وأضاف بن صالح أن الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوار الوطني الشامل هو تنظيم الانتخابات «التي يتعين أن تجرى في أقرب الآجال الممكنة»، و أن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر كافة مراحلها ستكون في صلب هذه النقاشات من خلال تحديد كيفية تسييرها و مهامها وصلاحياتها و كذا اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها. و من بين ما سيتمخض عن إنشاء هذه السلطة، تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصة قانون الانتخابات، الذي أكد بأنه يحتاج إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة، كما سينجر عن ذلك أيضا، إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، من أجل التوفيق بينها و بين السلطة التي سيتم إنشاؤها. وتأتي خارطة السلطة الجديدة لتنظيم الرئاسيات لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعد تعليق الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا ليوم 4 يوليو الحالي، وما خلفه من دعوات أطلقتها السلطات العمومية ومختلف القوى الحية في البلاد بشأن تنظيم حوار وطني شامل بهدف إيجاد حلول توافقية للأزمة السياسية، في مبادرات سياسية وخارطات طريق يسعى أصحابها إلى بلورتها في مشروع وطني جامع تتبناه كافة القوى السياسية في البلاد.

وبالرغم من اختلاف هذه المساعي و منطلقاتها، إلا أنها تتفق على ضرورة انصهار كل الجهود في إطار وعاء وطني من خلال «حوار شامل» تدعو إليه السلطات العليا ممثلة في رئاسة الجمهورية التي تتبنى «مقاربة جديدة لمرافقة الحوار وصولا الى الانتخابات الرئاسية»، وهو ما اتضح في خطاب بن صالح الأخير الذي يخلص بدعوة السلطة للمعارضة كي تنصب سلطة تنظيم الانتخابات وحتى اقتراح الموعد لكن مع نسيان الحديث عن المرحلة الانتقالية .

وأتى خطاب الرئيس الانتقالي بعيد ساعات على توجيه شخصيات عدّة دعوات للمواطنين للمشاركة بكثافة في تظاهرات ضدّ السلطة اليوم الجمعة، والذي يصادف الاحتفال بالذكرى ال57 للاستقلال.

وجاء في نداء مسجّل في شريط مصور بثّ على الإنترنت «ندعو كافة فئات الشعب الجزائري للخروج جماعياً وبكثافة يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعة العشرين من الحراك لنجعل من 5 (يوليو) تجسيداً لتحرير الإنسان بعد تحرير الأرض» من الاحتلال الفرنسي في 1962. وشارك في تصوير الشريط أكاديميون ودبلوماسي سابق ومحام وقيادي في حزب صغير، تعاقبوا على دعوة الشعب إلى «الحفاظ على سلمية ثورته وشعبيتها ووحدتها ووطنيتها».

وندّد هؤلاء بـ»الاعتقالات» التي طاولت متظاهرين في الأسابيع الماضية، كما طالبوا «السلطة القائمة باتخاذ كل الإجراءات والقرارات في اتجاه التهدئة، كتعبير حقيقي في فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد».