إنشاء مشاريع شبكات مياه جديدة في 53 مخططًا بـ 8 محافظات

وضع نظام تقسيط لرسوم القطاع السكني ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري على مدى 70 شهرًا -

تخدم أكثر من 10797 عقارا ومنشأة -

أعلنت الهيئة العامة للمياه «ديم» إنها بصدد البدء في إنشاء مشاريع مياه جديدة تخدم أكثر من 53 مخططا في 17 ولاية بـ8 محافظات في السلطنة سوف تخدم أكثر من 10797 عقارًا ومنشأةً جديدةً بمختلف الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن عددًا من المواطنين من مختلف محافظات السلطنة يتقدمون بطلبات للمساهمة في إنشاء شبكات المياه نظرًا لعدم وصول المياه عبر الشبكات إلى مناطق سكنهم واعتمادهم على الصهاريج وذلك نظرًا لاعتماد تنفيذ شبكات المياه على توفر المخصصات المالية لها، وكانت الهيئة تنظر في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين ومتابعات أعضاء مجلسي الشورى والبلدي وتم تلبية عدد من هذه الطلبات في السابق من خلال إتاحة خيار مساهمة أصحاب هذه الطلبات في كلفة تمديد الشبكات، إلا أنها كانت في أحيان كثيرة تفتقر إلى العدالة بحيث كان بعض المواطنين الذين يتقدمون بهذه الطلبات يتكبدون مبالغ طائلة تصل إلى آلاف الريالات و كثير ما يحدث أن ينسحب بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات بعد أن تمت الموافقة عليها مما يسبب أعباء إضافية على باقي المتقدمين ويتحملون تلك التكاليف المالية نيابة عنهم، وبعد الانتهاء من تنفيذ الشبكات يعود ويتقدم بعضهم بطلبات توصيل خدمة المياه من تلك الشبكات التي تم تنفيذها بمساهمة المواطنين سابقًا؛ حيث لا يوجد نظام لدى الهيئة للتعامل مع الذين امتنعوا عن المساهمة مما سبب العديد من الإشكاليات و الإحساس بعدم العدالة لدى المواطنين الذين تحملوا التكاليف المالية.

وأكد البيان أن عددًا من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وأيضًا أعضاء المجلس البلدي والمواطنين أكدوا على أهمية العمل بمبدأ المساهمة في تنفيذ المشاريع خلال اللقاءات معهم وبالمخاطبات الرسمية التي تتلقاها «ديم» باستمرار وطالبوا بضرورة العمل على تنظيم هذا المبدأ لتحقيق العدالة للمساهمين وتمكين الهيئة من عدم توصيل المياه من الشبكات إلا بعد الإقرار بدفع الرسوم المقررة حتى لتلك الأراضي الفضاء أثناء تنفيذ المشروع بحيث يتم دفع المبلغ المستحق عليها عند تقديم طلبات توصيل الخدمات وبهذا يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

هذا و قد عقدت ديم عدة لقاءات وقدمت عددًا من العروض حول مسألة التنظيم لهذا المبدأ منذ عام 2017م وقد حصل على توافق كبير في هذا الجانب وترحيب به وسوف تعمل الهيئة على الحصول على تمويل تنفيذ هذه المشاريع عن طريق القروض البنكية بالإضافة إلى استمرار الحكومة في رصد الاعتمادات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات من قبلها وفق المتاح، كما سيتم الاستفادة من المبالغ المتحصلة من رسوم المساهمة في تمويل المشروعات الجديدة التي لا توجد اعتمادات مالية لها على أن يتم الإعلان عنها ضمن المرحلة الثانية ومن المتوقع تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ووصول المياه عبر الشبكات لكافة مناطق السلطنة.

وكما تم التوضيح في البيان أنه يقدر عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى ما يزيد عن 53985 مستفيدًا ويتوقع الإعلان عن المرحلة الثانية التي سوف تتضمن عددًا من مشاريع إنشاء شبكات المياه الجديدة لتشمل مناطق أخرى بولايات السلطنة قريبًا. كما أشارت ديم أنه من منطلق تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المترتبة وضعت نظامًا لتقسيط الرسوم المقررة للمساهمة للقطاع السكني فقط والتي تتمثل في دفع المشترك مبلغ مضاف على فاتورة استهلاكه الشهري على مدى (70) شهرًا وسيتم من خلاله سداد قيمة المساهمة بينما سوف يتوجب على طالبي الخدمة للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفع كامل مبلغ المساهمة عند التوصيل لاستكمال إنشاء وتنفيذ مشاريع شبكات توزيع المياه.

مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك عددًا من المشروعات المائية يتم تنفيذها وتمويلها حاليًا بالكامل من قبل القطاع الخاص وهذا من مبدأ مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات وسوف ينطبق عليها مبدأ المساهمة هذا، وتعول ديم على هذه المشروعات في تلبية الطلب على المياه عبر الشبكات في كافة محافظات السلطنة خدمة للسلطنة والقاطنين فيها.

الجدير بالذكر أن ديم نفذت مبدأ المساهمة في عدد من محافظات السلطنة منذ نشأتها وفي وقت سابق عملت به في ولاية السيب في مشروع المعبيلة الخامسة و يتم تنفيذ عدد من المشاريع حالياً في المعبيلة الرابعة والسادسة والثامنة وحلبان والخوض 7 والموالح 11 بقيمة بلغت 16 مليون ريال عماني الأمر الذي نتج عنه ردود فعل إيجابية من المستفيدين بالولاية نتيجة لاستفادة أعداد كبيرة من خدمة إمداد المياه بمخططات جديدة لم تكن مدرجة ضمن الخطط الخمسية على المدى القريب، كما طالب المستفيدون الهيئة بأهمية تطبيق الآلية فعليًا لما سوف تحققه من تغطية لشبكات المياه وعدالة على نطاق أكبر يتيح للعديد من المواطنين الاستفادة منها.