إصلاحات الحكومة الإثيوبية تواجه تحديات الإرهاب والفساد

أديس ابابا-( الأناضول): قال رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد علي، إنه بالرغم من الجهود الإصلاحية لحكومته إلا إنها تواجه تحديات بينها الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد التي تهدد الاستقرار الداخلي.

جاء ذلك خلال تقرير قدمه رئيس الوزراء أمس أمام البرلمان، حول أداء حكومته خلال (2018-2019) وتناول التقرير جهود السلام والأمن وإرساء الديمقراطية والاقتصاد والدبلوماسية.

وأوضح أن السلطات تمكنت خلال العام المنصرم من القبض على 48 مشتبهاً بالإرهاب و 799 مسؤولاً بتهم الفساد و 34 مخرباً للاقتصاد، و51 من مهربي البشر، مشيرا الى أن هذه العمليات تمت كجزء من أنشطة الحكومة لضمان سيادة القانون.

وحول النزوح الداخلي، قال ان الأعوام الثلاثة الماضية شهدت أثيوبيا نزوح نحو 2.3 مليون شخص من مناطقهم بسبب المواجهات والتظاهرات وتغير المناخ والفيضانات والجفاف. وقال انه منذ توليه السلطة شهدت أثيوبيا «نزوح 1.1 مليون شخص»، منهم 400 ألف بسبب تغير المناخ والفيضانات والجفاف.

وتولى أبي أحمد، رئاسة وزراء اثيوبيا أبريل 2018، إثر استقالة رئيس الوزراء، هايلي ماريام ديسالين، منتصف فبراير من العام نفسه بسبب الاضطرابات والتظاهرات المتواصلة منذ عام 2015.

وأكد أبي أحمد، خلال تقريره السنوي، انه تم إعادة 2.1 مليون من النازحين داخليا إلى ديارهم، فيما تبذل الحكومة الجهود لإعادة وتأهيل المتبقين.

المحاولة الانقلابية وتطرق أبي أحمد، الى محاولة الانقلاب الفاشلة بإقليم أمهرا شمال أثيوبيا وقال لم نعتقد أبدًا أننا سنواجه مثل هذه الأخطار من أولئك الذين استفادوا من العفو العام والتحول الديمقراطي، وتوسيع المجال السياسي من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل حاكم إقليم أمهرا أمباتشو ميكونين، ومساعده أززي واسا، والنائب العام للإقليم ميغبارو كبدي، من قبل مجموعة مسلحة هاجمت مقر الحكومة بمدينة بحر دار حاضرة الإقليم.

وتزامن الهجوم مع مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، الجنرال سيري ميكونين، في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي.

وأعلنت حكومة الإقليم أمس أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية مسؤول الأمن بالإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن، خلال محاولته الهروب بمنطقة « زينزلاما « على بعد 10 كلم من مدينة بحر دار. ويعد إقليم أمهرا، أحد الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في أثيوبيا.

وحول أداء حكومته في المجال الاقتصادي، قال رئيس الوزراء، إن الاقتصاد سوف ينمو بأكثر من 9 في المائة، وإن حكومته تقوم بخصخصة عدد من مؤسسات الدولة.

وتناول التقرير علاقات اثيوبيا بدول الجوار وجهود حكومته بالإقليم (القرن الافريقي)، وقال إن إثيوبيا بذلت جهودا لإقامة علاقات جيدة مع جميع البلدان المجاورة خاصة إريتريا.

وفي يوليو 2018، توصل البلدان الى إعادة علاقاتهما، بعد قطيعة استمرت لنحو عقدين بسبب خلافا حدوديا أدى الى اقتتال بين الدولتين. واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن صراعا حدوديا حول بلدة «بادمي» اندلع مجددا بينهما عام 1998، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

قوة بحرية وقال أبي أحمد إن حكومته تخطط لإنشاء قوة بحرية في منطقة البحر الأحمر، لحماية مصالحه.وأضاف، «لقد وضعنا اللمسات الأخيرة على دراسة أولية حول إنشاء القوة البحرية الإثيوبية وسنتحرك نحو تحقيق الخطة التي تبدأ في العام المقبل».

ويونيو 2018، كشفت إذاعة فانا الاثيوبية، ان الحكومة تعتزم بناء قوة بحرية في إطار إصلاحات عسكرية.

ونقلت عن أبي أحمد قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين ”بعد الجهود التي بُذلت لبناء دفاعنا الوطني بنينا واحدة من أقوى القوات البرية والجوية في أفريقيا، و”علينا أن نبني قدرات قواتنا البحرية في المستقبل».

وتعتبر أثيوبيا من الدول الحبيسة، حيث لا تملك أي سواحل بحرية، بعد ان فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر قبل نحو 30 عاما.

وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية في 1991 بعد انفصال إرتيريا عقب حرب من أجل الاستقلال استمرت 30 عاما.