العدالة الجزائرية تربط معاقبة الفساد باسترجاع الأموال المنهوبة

الحبس مؤقتا ضد 16 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن –
الجزائر- عمان – مختار بوروينة –

قال وزير العدل، سليمان براهمي: إن معاقبة رجال الفساد لا يمكن أن يكون كافيا دون استرجاع الأموال المنهوبة وحتى الأموال التي هربت إلى الخارج، وشبه جرائم الفساد بجرائم الإرهاب.
وأكد أمس أن الأسرة القضائية على دراية بالمسؤولية الواقعة على عاتقها، مجددا عزم الدولة على مجابهة هذه الظاهرة، حيث قال: «ندرك مدى حجم المسؤولية وسنعمل طبقا للقوانين للتصدي لظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهذا ما سيركز عليه القضاء»، ووعد بالعمل على إيجاد الآليات لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية.
في السياق ذاته، أوضح خبير اقتصادي، شريف بلميهوب، حول إمكانية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج من طرف رجال الأعمال والمسؤولين الذين تورطوا في قضايا الفساد، بأنه لا توجد قوانين تسمح للدولة باسترجاع هذه الأموال مباشرة، لكن هذه العملية ليست مستحيلة، حسبه، «حيث يمكن للدولة القوية التفاوض مع البلدان التي أودعت هذه الأموال ببنوكها حول الموضوع، وإيجاد أرضية اتفاق لاسترجاع هذه الأموال في حال وجود أدلة قوية تثبت أن تلك الأموال تحصل عليها أصحابها بطرق غير قانونية وبممارستهم الرشوة والفساد وتضخيم الفواتير وغيرها».
وأضاف: إن هذه الخطوة يمكن القيام بها عند استرجاع الشرعية وانتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية، حيث يصبح معترف به في الخارج، ليتمكن من التفاوض مع هذه البلدان، لافتا إلى أن «التحضير لهذه المهمة يمكن أن يباشر من الآن، بتعيين مجموعة من الخبراء والمحامين لتشكيل ملف قوي وغني بالأدلة، يمكن تقديمه للبلدان المعنية لإثبات مصدر هذه الأموال».
من جهة أخرى، أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن من أولويات الحكومة هو النظر في وضعية مؤسسات الأشخاص المتابعين قضائيا، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات ذات التأثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى الحكومة عليها أن تضع الآليات الضامنة لاستمرارية الإنتاج والخدمات الخاصة بالعقود المتعلقة بالطلبات العمومية بالإضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل وتمكين العمال من تقاضي أجورهم.
قضائيا: أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الأول بإيداع 16 شخصًا الحبس المؤقت من أجل جرم المساس بسلامة وحدة الوطن برفع راية غير الراية الوطنية، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة.